تنهي المصارف ابتداءً من غدٍ الإثنين إضرابها الذي بدأته عقب سلسلة الاقتحامات استهدفت فروعاً لها، فيما توعّد تحالف «متّحدون» بأن المودعين سيردّون بالأفعال على استمرار المصارف في سياساتها.
وأعلنت الجمعية، في بيان، أنها قرّرت «استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين في 26/9/2022، عبر قنوات يُحدّدها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها».

ولفتت الجمعية إلى أنه «يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أيّة حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة».

وأتى قرار الجمعية بعدما «عقدت اجتماعاً تداولت فيه وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة».

في المقابل، قال تحالف «متّحدون»، في بيان، إن «الردّ على تجاوزات وتمادي المصارف، سوف يكون بالأفعال التي يجري التحضير لها من قبل المودعين، وذلك بعد استطلاع الموقف النهائي للقضاء بهذا الصّدد غداً الإثنين».

واعتبر التحالف أن قرار الجمعية «يوحي بحالة من النكران (State of Denial) تجاه حقوق المودعين ومعاناتهم ومآسيهم ما زالت تنتهجها المصارف رغم كل ما جرى ويجري، وتجاه أي مبادرة أو طرح أو خطة من شأنها إيفائهم حقوقهم والتخفيف الفعلي من الإذلال اليومي الذي يتعرضون له، في ظلّ عدم الارتداع عن سرقتهم، لا بل الاستمرار بها مدفوعة بجشع واستبداد غير مسبوقين بعد أن تحوّلت (المصارف) إلى أوكار صيرفة وفقدت كل أنواع الثقة التي يقوم عليها العمل المصرفي، ناهيك عن انتهاكها الصارخ لحقوق الفرد وحقوق الإنسان وللدستور والقوانين».