أعاد وزير العدل هنري خوري إلى «مجلس القضاء الأعلى» مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز لتعيين بديل من القاضية جمال خوري، التي أحيلت على التقاعد قبل أيام.
وأعلم خوري اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أنه «أعاد إلى مجلس القضاء الأعلى مجدداً مشروع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز لتعيين بديل عن القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة التاسعة التي أُحيلت على التقاعد في 25 أيلول الجاري، وذلك بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة لرؤساء غرف التمييز».

وكان وزير العدل قد استرد المرسوم من وزير المال يوسف الخليل الذي رفض توقيعه بذريعة عدم التوازن الطائفي، وأرسله إلى المجلس لتعديله، وهو ما رفضه الأخير «وأصرّ على الإبقاء على مشروع المرسوم السابق وأكد مضمونه»، وفق بيان سابق للوزير.

وأوضح خوري أنه «عندما أعاد مجلس القضاء الأعلى مشروع المرسوم المذكور للوزير تبيّن أنه تضمن تعيين القاضي جمال الخوري رئيساً للغرفة العاشرة وهي قد أُحيلت على التقاعد الاثنين الماضي، مما يظهر بصورة واضحة لا لبس فيها أن العرقلة لم تأتِ من الوزير».