تقرّر في اجتماع أمني عُقد اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، تنفيذ القرار السابق الذي قضى بمصادرة القوارب غير المسجلة، وتوعية المقيمين في لبنان من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتّشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي، عقب الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي، للبحث في ملف الهجرة غير الشرعية، أن ميقاتي أكد «الإجراءات الإدارية لناحية تسجيل القوارب أصولاً، وإلّا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملاً بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنية».

ولفت مولوي إلى أن المجتمعين شددوا على «إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وإفهامهم أن ما ينتظرهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلاً ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت».

كذلك، تقرر وفق مولوي «التّشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين».

وأعلن مولوي إحباط أكثر من «24 عملية هجرة غير شرعية وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان».