انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، تصريح وزير المال يوسف الخليل، بشأن تطبيق سعر الصرف الرسمي البالغ 15 ألف ليرة، الذي قال إنه «سيبدأ تطبيقه بدءاً من نهاية تشرين الأول».
وفي حديث إلى وكالة «رويترز»، قال ميقاتي إن الخليل «أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، وهذا غير صحيح. وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفّذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم»، موضحاً أن لبنان سيُطبّق السعر الجديد «تدريجياً» ومع «استثناءات أولية لتشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم».

وبحسب ميقاتي، سينطبق هذا السعر «مبدئياً على الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة، أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) تحدد هذا الموضوع».

وقال: «من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة».

وأشار إلى أن «الغاية هي الانتظام الذي لا يتحقق إلا عندما نوحّد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق»، مشيراً إلى أنه «سيحتاج إلى وقت، ونتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وألّا يتضرر أحد».

وأضاف إن «الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية».