اتفق المدير عام لـ«مؤسسة مياه لبنان الجنوبي» وسيم ضاهر، والمدير العام لـ«المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» سامي علوية، على استخدام «الجنوبي» لـ10% فقط من «جمع الفائض الشتوي في نبع الطاسة»، في خطوة من شأنها أن «تذلّل العقبات» أمام إنجاز المشروع إلى حين دراسة الأثر البيئي، وذلك في اجتماع ترأسه وزير الطاقة وليد فياض.
وبعد مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالمشروع، والتي أثير حولها جدل واعتراض وتأييد، اتّفق المجتمعون على الآتي:

ـــ كمية المياه المتوافرة والناتجة من الفائض الشتوي لمياه نبع الطاسة كافية، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي لن تستخدم سوى جزء يسير من الفائض بواقع لا يتجاوز الـ10 في المئة منها.

ـــ المشروع لن يؤثر في المحيط البيئي والتنوع الأيكولوجي. وبالتأكيد، لن يبدل في مسار النهر الطبيعي ومجراه.

ــــ بعد تواصل بين وزيري الطاقة والبيئة، تم الاتفاق على تسريع مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع الحيوي والمهم لقرى وبلدات المنطقة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة وأزمات الكهرباء والمازوت وعدم توافر الطاقة البديلة.

ــــ تواصل المواكبة والمتابعة بين كل الجهات المعنية بالمشروع والمؤسسات الرسمية ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتذليل كل العقبات أمام إنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم ولما فيه مصلحة المواطنين».

الاجتماع حضرهُ أيضاً مستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة، ممثل النائبة نجاة عون، رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادة ونائبه رئيس بلدية رومين يحيى جوني، إضافة إلى المدير الإقليمي لمنظمة «اليونيسف» ووفد مرافق، الاستشاريين BTD، دار الهندسة «شاعر»، وعدد من الخبراء المائيين والبيئيين.

والأربعاء الماضي، توقفت أشغال المشروع الذي تتبناه «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي»، بتمويل من «اليونيسيف»، بقرار من قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بناء على طلب جمعية «الشعب يريد إصلاح النظام» إليه، بالتزامن مع تقديمها شكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية.

وجاء ذلك بعد يوم من تقديم «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني»، التي تعارض المشروع، كتاباً إلى اليونيسيف، لمطالبتها بـ«وقف تمويله وإجراء تحقيق داخلي وعلني حول كيفية الموافقة على المشروع وتحديد المسؤوليات عن خرق القوانين اللبنانية وتجاوز أحكام قوانين البيئة والمياه من قبل منظمتكم، والتسبّب بالنزاعات بين السكان وهدر الموارد البيئية في الجنوب اللبناني».

ومما جاء في كتاب المصلحة لـ«اليونيسيف»، أن المشروع من شأنه أن «يسحب ما تبقى من المياه ويجفّف مجرى نهر الزهراني ويقضي على تنوعه البيولوجي»، وأنه «نفذ قبل إجراء دراسة الأثر البيئي خلافاً لأحكام قانون حماية البيئة ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي».