«يعتنق» رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود التعطيل. يُعطّل التشكيلات القضائية ومنها تعيينات قضاة محاكم التمييز، ويعطّل تعيين قاضٍ رديف في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، كما يعطّل التوصل إلى حل في ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأردن المطران موسى الحاج.

قبل شهر تقريباً، زار عبود البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان عارضاً عليه تبنّي إنتاج حل «قانوني» للقضية القضائية العالقة بين الكنيسة والقضاء العسكري بعد إصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة قضائية بمصادرة مقتنيات المطران الشخصية وما يحمله من أموال من الأراضي المحتلة، ومنعه من دخولها مجدداً ريثما يتم الاستماع إليه في المحكمة. باركَ الراعي جهود عبود الذي غادر على أساس أنه سينكبّ على إنتاج حل، ثم يعود إلى البطريرك ليبلغه المضمون. انقضى أسبوعان من دون أن يردّ «خبراً»، ما دفع بالبطريركية إلى التحرك لسؤاله عن التأخير، ليأتي الجواب بأنه «يعمل على الملف» طالباً مهلة إضافية، إلى أن مرّ نحو شهر من دون انتهاء المسوّدة الموعودة. أعادت البطريركية التواصل مع عبود، ليجيب أنه «غارق» في ملف تعيين قاضٍ رديف في ملف المرفأ واعداً بإنجاز «المسودة» فور الانتهاء من هذا الملف وطالباً إمهاله إلى آخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.
المشكلة بالنسبة إلى البطريركية أن «تجميد» الملف القضائي للمطران يجمّد نشاطه «الرعوي» في ظل وجود ملفات تحتاج إلى متابعته، علماً أن الاتفاق الذي كان يعمل عليه الوزير السابق ناجي البستاني ارتبط بآلية أوضح، قامت على فكرة تسليم مقتنيات المطران الشخصية (وهذا ما حصل)، والتوسع في التحقيقات في ملف نقله الأموال من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب عملاء لمصلحة أهاليهم في الداخل اللبناني، مقابل «تحرير» حركة المطران مجدداً والعودة إلى دخول الأراضي المحتلة من بوابة «معبر الناقورة»، مع التعهد بإخضاعه لآلية التفتيش المنصوص عليها من جانب الأمن العام، وعدم نقل الأموال من الأراضي المحتلة.
وفي شأنٍ متّصل، علمت «الأخبار» أن مسألة تسليم الأموال التي كانت في حوزة المطران لا تزال قيد البحث. ففيما تصرّ بكركي على استعادة الأموال، ذهب مقرّبون منها إلى طرح التفاهم على آلية لفرزها بمعنى تسليم الأموال التي لا يُعدّ مصدرها مشبوهاً، بينما يرفض القضاء العسكري «تحرير» أي مبلغ من الأموال المصادرة. وقد علمت «الأخبار» أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أوعزَ إلى مشيخة العقل بعدم المطالبة بأي أموال حملها المطران الحاج معه، وهو ما حصل فعلاً.