أقرّ مجلس النواب، اليوم، التعديلات على قانون السّرية المصرفية، إضافةً إلى أربعة مشاريع قوانين أخرى، بينها قرضان من «البنك الدولي»؛ الأول لتأمين إمدادات القمح والثاني للاستجابة لجائحة «كورونا».


وانتهت الجلسة التشريعية التي انعقدت بعد ظهر اليوم بإقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، عقب مناقشتها بنداً بنداً بشكّل موسّع.

كما أقرّ المجلس التعديلات على قانون الدفاع الوطني، نظام الكلية الحربية، اتفاقية قرض مُقدّم من «البنك الدولي» بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح واتفاقية قرض مع «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة «كورونا».

وكان سجال قد دار حوال التعديلات على قانون السرية المصرفية. وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، إن «هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول إن لا تواصل معه، في حين عقدنا أكثر من اجتماع معه على مدى أسبوعين للوصول إلى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية»، مطالباً بـ«جلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الإصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الإصلاحية الأخرى».

وأعلن أنه «على تواصل على مدى أسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الإعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة أخرى ومجلس نيابي آخر».

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال: «ما بمشي بأمر حدا، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره»، مضيفاً: «حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية».

وكانت «الأخبار» قد نشرت في عددها اليوم أن «لوبي مصرفي ـــ نيابي ـــ إداري، عمل داخل لجنة المال والموازنة، على ضمان إهمال ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد. فأتى التقرير الأخير الصادر عن اللجنة، بتوصيات مجتزأة لا تخدم مكافحة الفساد ولا محاسبة مرتكبي الجرائم المالية والمتهمين بالتهرّب الضريبي، بل تنحاز لخدمة الفاسدين عبر الإتاحة لهم باستخدام المواد الواردة في القانون لمصلحتهم كونها حمّالة أوجه».