أرجأت اللجان النيابية المشتركة البحث في قانون الكابيتال كونترول إلى جلسة لاحقة.


وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، بعد جلسة التي عُقدت اليوم وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين وأبرزها قانون الكابيتال كونترول، أنّه «سيكون هناك استكمال للنقاش غداً لإفساح المجال أمام الزملاء للاطّلاع على خطة التعافي الحكومية».

وقال إنّه «احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيّب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلبنا من نائبه بكلّ احترام مغادرة الجلسة على أن يحضر سلامة شخصياً»، معتبراً أنّ «عدم حضور سلامة لجلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه بمثابة إهانة للمجلس النيابي».

من جهته، أشار رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، إلى أنّ «هناك إرادة سياسية بعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، وإذا كان الجميع مستعداً فلنقرّه اليوم».

وأشار، خلال الجلسة، إلى أنّ «القانون مضت عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب أن يُقر منذ ذلك الحين ولم يقر»، واعتبر أن «ليس صحيحاً أنّ الغاية من إقراره لم تعد موجودة»، مجدّداً التأكيد أنّ «هناك عدداً من المصارف لا يزال يحوّل أموالاً إلى الخارج باستنسابية واعتباطية ولأصحاب نفوذ، وبما أنّ هذا الأمر كلنا نعرفه فمن الضروري إقرار القانون».

وأضاف: «لو أُقرّ القانون من اليوم الأوّل لما كنا ربطناه لا بخطة تعافٍ ولا بأيّ شيء آخر، والمشكلة اليوم تحدث لأنّنا ندخل عليه عوامل أخرى.

ودعا باسيل إلى اعتماد هذه الطريقة: «أيّ بند خارج عن قضية ضبط التحاويل إلى الخارج يؤدّي إلى خلاف، فلنسقطه».