أخذ الإشكال الذي وقع في محطة mtv الأسبوع الماضي بين شبان من التيار الوطني الحر وعناصر أمن المحطة، حيزاً واسعاً من اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي انعقد في وزارة الداخلية أمس. وقالت مصادر إن الإشكال هو السبب الأساس لعقد الجلسة التي بحثت في الوضع الأمني في البلاد في ظل الشغور الرئاسي. وعلمت «الأخبار» أنه كان هناك اتفاق على وصف الإشكال بـ«جرس إنذار»، لا سيما أن تقارير الأجهزة لحظت ارتفاعاً في مستوى الخطاب والاحتقان السياسيين ما يثير خشية من احتمال دخول أطراف ما على الخط لتأجيج الأجواء أو استغلالها. وعلمت «الأخبار» أن وزير الداخلية بسام المولوي أبدى اهتماماً بالاستماع إلى ما لدى الأجهزة الأمنية من معطيات حول الملف، وأن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أصدرَ مذكرة قضائية طلب فيها من الأجهزة تزويده نسخاً عن «الداتا» التي تمكنت من تجميعها حول الحادث. وأحال عويدات التحقيق إلى «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي. وعُلم أن الأجهزة الأمنية باتت في صورة ما حصل والمسؤولين عنه. ووفق القراءة الأمنية المبدئية، فإن الإشكال بدأ داخل الاستوديو بين مناصرين للتيار الوطني الحر وآخرين مناصرين للنائب وضاح صادق. وأظهر التحليل الأولي للبيانات وجود نوايا من قبل جميع الأطراف المشاركة، لاستعراض القوة، سرعان ما أدى إلى مواجهة غير متكافئة واستخدام سلاح من جانب حراس المبنى. وقالت المصادر إن معطيات تجمّعت لدى الأجهزة الأمنية تضمنت أسماء ضالعين في الإشكال وإطلاق النار على وجه التحديد. وفيما تقاطعت المعلومات عن وجود دور ما لجماعة «جند الرب» الممولة من رجل الأعمال أنطون صحناوي في ظل حديث عن انتشار أعضاء فيها في منطقة الاشتباكات، قال مصدر أمني إن هذه المعلومات «لا تزال محل تدقيق»، مشيراً إلى استمرار امتناع قناة المر عن تسليم الـdvr الذي يكشف ما حدث داخل المبنى ومحيطه، من دون أي تحرك جدي يذكر من جانب القضاء والأجهزة الأمنية.