كشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، حجم التدخلات في القضاء لتغيير مسار التحقيقات، بما فيها تعديل الادّعاء، في ملف قرض الصرف الصحي.


وخلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون قرض الصرف الصحي البالغة قيمته 60 مليون دولار، قال فضل الله إنّ «هذا الملف مع تحقيقاته وحجم الهدر فيه قد نُشر على الملأ، وهو بين أيدي النواب، لذلك المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات».

وأضاف أنّه «ما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، والنواب مدعوّون إلى متابعة هذا الأمر والقيام بدورهم في المحاسبة».

كلام فضل الله جاء بعد عرض قدّمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات اعتبرها «عالية»، لافتًا إلى أنّه «لا توجد أيّ مخالفة من قبله»، وسط محاولة استكمال النقاش من دون اعتراض الادّعاءات القضائية من قبل المدعي العام المالي على المجلس والشركات المتعهّدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافًا للقانون.