أنهت اللجان النيابية المشتركة جلستها التي عقدتها اليوم لمتابعة درس مشروع قانون «الكابيتال كونترول». وعقب الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، أنّ النقاش كان «مطوّلاً وجدياً»، وقال: «أنهينا 6 فقرات والأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة من أجل متابعة القانون لإقراره». وكان لافتاً رفض بو صعب وصف رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، للجلسة بـ«المهزلة»، وقال: «لا أوافق أنّ ما حصل اليوم مهزلة»، وشدّد على أنّ «الهدف تنظيم ما يحصل ووقف الفوضى، والجميع وصل إلى نتيجة أنّ هذا القانون يجب أن يُناقش». ورأى أنّ «هناك حاجة لتنظيم العمل المصرفي ووقف الفوضى غير المعلومة لحركة الأموال وناقشنا الكلمات والمصطلحات».


وكان باسيل قد أعلن، بعد انتهاء اجتماع اللجان، أنّ «ما يحصل اليوم مهزلة وعملية إطالة متعمّدة بالنقاش لعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول»، مذكّراً بأنّ «الكابيتال كونترول» هو لـ«ضبط التحاويل حتى لا تتسرّب أموال الناس إلى الخارج في الأزمة حفاظاً على أموال المودعين لكنّهم يضيفون إليها موضوع ضبط السحوبات بالداخل ويربطون موضوع سحوبات الداخل بخطة التعافي ككل مع علمهم ألا خطة للتعافي راهنا لتقرّ». وأشار إلى أنّه «يتمّ تعطيل قانون الكابيتال كونترول لصالح استمرار التحاويل إلى الخارج بشكل استنسابي لمصارف وأصحاب ونفوذ وللمصرف المركزي، والشح أو النزيف في الاحتياطي المتبقي غير المعروف بالنسبة إلينا مستمر بعلم الجميع». وقال: «نحن أقلية في الداخل وهناك أكثرية وكلّ منطقنا يقوم على إقرار سطرين يتحدّثان عن ضبط التحاويل للخارج وحصرها بحالات معيّنة، أما سحوبات الداخل فيمكن إقرار تنظيمها لاحقاً مع الأمور الأخرى التي تربط بها».
وحول عدم حضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جلسة اللجان، قال باسيل إنّ «هناك تحدياً سافراً بعدم الحضور إلى المجلس النيابي»، وأضاف أنّ «الكلام عن حماية حقوق المودعين كاذب وعبارة عن وعود إنشائية أمام هذا المشهد الفاضح»، معتبراً أنّ «كلّ إطالة بإقرار القانون تعني أنّ النزف مستمر وهذا يؤدّي إلى نقص إضافي في أموال المودعين».

عدوان: لن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع
عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب جورج عدوان، أعلن الاستعداد «للسير في هذا القانون، ولكنّنا نقول إننا منذ بداية الأزمة نحمل قضية المودعين ولن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، واليوم من الخطر القول إنّ على المودعين تحمّل 60% من الخسائر». وأضاف: «نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط. ويهمّنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوّفون من شطب الحكومة الديون ليتحمّل المودع ما لا يستطيع تحمله». ورأى أنّ «على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمّل أجزاء الخسارة أما المودعون فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيء يخالف الدستور».

السيّد: كيف يمكن إعادة الودائع بناءً على «الكابيتال كونترول»؟
من ناحيته، لفت النائب جميل السيّد، في مؤتمر صحافي على هامش الجلسة، إلى أنّه سأل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان، فقال إنّه «تبين أنّه 10.3 مليار دولار، بينما أموال المودعين تفوق الـ80 ملياراً، وعليه كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون الكابيتال كونترول؟». وأضاف: «سألت أيضاً نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول المواد الموجودة في مشروع قانون الكابيتال كونترول، فقال إنّ الموضوع يعود للفريق التقني في مصرف لبنان». وقال إنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يريد أن يأتي، شو منعملو قتلي ليجي».