أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أنّ 70% من المواد الغذائية لا تخضع لرسم الدولار الجمركي، وقال إنّ الوزارة تجري دراسة دقيقة لهذا الملف و«لهذا تأخّرت اللوائح». وأعلن رفضه «انعكاس كلّ نسب الزيادات التي تبلغ إما 15% أو 10% أو 3% على المنتجات الغذائية لكي لا يتحمّلها المواطن»، مؤكّداً أنّنا «سنصدر لائحة توضح كل هذه المنتجات وما سيخضع منها للضريبة الجمركية، أو لضريبة 10% على المواد المستوردة التي أحرص على أن تدرس بدقة كبيرة، ولن نقبل بها إذا كانت تزيد الأعباء».
وعقب اجتماع للجنة الوزارية المخصّصة للأمن الغذائي ظهر اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شارك فيه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، قال سلام: «لن أوقّع علي أيّ جدول يزيد عبئاً، ولو 1% على المستهلك اللبناني».

أما في الشق المتعلق بالرقابة، فأعلن أنّ «هناك عملاً يتمّ مع كلّ الأجهزة والوزارات المعنية لمراقبة الأسعار ضمن الإمكانات الموجودة».

وفي هذا الإطار، ناشد سلام المعنيين «بمن فيهم الوزارات والبلديات والمجتمع المدني بتزويدنا بكلّ الإخبارات المتعلقة بالخلل والغش والتلاعب بالأسعار».

وعن توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من أجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز، قال سلام إنّ «الملف ممسوك بشكل محكم جداً، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام».

وأعلن أنّه في أواخر الشهر الجاري سيبدأ «تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام 2023». كما كشف أنّ «استيراد أولى شحنات القمح سيتمّ في مطلع شهر كانون الثاني المقبل».

ورأى سلام أنّه بذلك «سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها البلد».

وعن ملف تصريف القمح، قال «إننا في صدد اتخاذ قرار، بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت بمسح للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات أخرى تمكّننا من شراء القمح من المزارع اللبناني».