وتؤكد المصادر أن اسم رياض سلامة لا يزال موجوداً ضمن لائحة المطلوب الاستماع إليهم كونه العنصر الأساس في التحقيق الذي تقوم به الدول الثلاث، وأن حديث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن عدم استجواب سلامة، يُقصد به المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرة إلى أن القاضية الفرنسية أود بوروزي طلبت الاستماع إليه وإلى آخرين، ويفترض أن تستجوبه مباشرة.
وقد وصلت أخيراً مراسلة إلى عويدات تضمنت طلب استجواب لائحة بالأسماء التالية: رياض سلامة، رجا سلامة (شقيق الحاكم وصاحب شركة «فوري» التي هربت الأموال من مصرف لبنان)، ماريان الحويك (مساعدة الحاكم)، مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، نبيل عون (أحد السماسرة الرئيسيين العاملين لمصلحة سلامة)، إضافة إلى مديري عدد من المصارف المتعاملة مع مصرف لبنان وهي: الاعتماد اللبناني، بنك عوده-سارادار، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، فرنسبنك، بنك بيروت والبلاد العربية، وبنك مصر لبنان، وأُشير بعبارة «على وجه الخصوص» إلى كل من المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا، رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريا الحسن، رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر فهيم معضاد (شغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان بين 1997 و2003، وصرح في التحقيق الذي أجراه معه القاضي جان طنوس أنه لم يعد يذكر بعد 19 عاماً على ماذا وقّع). كذلك طلب المحققون الاستماع إلى وليد نقور الذي يتسلم منذ عام 2007 رئاسة فريق التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان عن شركة «إرنست أند يونغ»، ورمزي عكاوي أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة نفسها، إضافة إلى مدققين من شركة «ديلويت»، ومدققة تدعى ندى معلوف تتولى شركتها منذ عام 1994 التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وأُبلغت الجهات اللبنانية في الرسالة أن الوفود ستعمد إلى «تكليف خبراء للاستحصال على مستندات». علماً أن الاستجوابات ستجرى في قصر العدل بإشراف قاضيين مكلفين من عويدات هما غسان خوري وإيميلي كلاس.
ثلاثة وفود أوروبية للتحقيق مع الحاكم وشقيقه ومساعديه ومصرفيين
وثمة نقطتان أساسيتان في ما خص مسار التحقيقات، الأولى تتمثل بنقل القاضي عويدات هذا الملف إلى النيابة العامة التمييزية بعد أن حوّل المراسلات الأوروبية بداية إلى مدعي عام بيروت القاضي زياد أبي حيدر. والثانية، وهي الأهم، حضور القاضية أود بوروزي ضمن الوفد الفرنسي. فالأخيرة هي التي تتولى التحقيق بجرائم مالية قام بها كل من حاكم مصرف لبنان وشقيقه وكوزاكوفا (ادعت عليها أخيراً). وتكمن أهمية حضور بوروزي في استجواب سلامة تمهيداً للادعاء عليه في باريس.
وبحسب مصادر قضائية، فإنه في حال كان التحقيق يتم على أساس جزائي لا يحق للمستدعى عدم الحضور، بل يتم إحضاره عنوة إذا تطلب الأمر. أما في حالات أخرى، فيمكنه التغيب بعذر أو حتى من دون عذر إذا وجد أن الجهة المستدعية تخالف قواعد العمل المعمول بها في لبنان. ولفتت المصادر إلى أن احتمال تغيب سلامة قوي جداً، خصوصاً أن المعطيات تشير إلى أن الجانب الفرنسي - على الأقل - سيستجوبه بصفة مشتبه فيه، وقد تعمد القاضية إلى الادعاء عليه فوراً، بالتالي يكون وضعه مشابهاً لوضع والدة ابنته الأوكرانية آنا كوزاكوفا التي ادعى القضاء الفرنسي عليها، وفي هذه الحالة، يكون حاكم مصرف لبنان في وضع أكثر من مشتبه فيه، وأقل من متهم، لأن على القاضية الفرنسية بعد إعداد تقرير عن تحقيقاتها إحالته إلى هيئة اتهامية تتولى تحويله إلى المحكمة واتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه لضمان مثوله.