شهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، قبل ظهر اليوم، تجمُّعاً للعشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بمشاركة عدد من النواب، تحت عنوان «وقف التحقيق كمان جريمة»، تزامناً مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ التجمّع ما لبث أن تطوّر إلى اقتحام المعتصمين بوابة قصر العدل ودخول معظمهم إلى الباحة الداخلية، حيث حصل إشكال بينهم وبين عناصر القوى الأمنية، ما أدّى إلى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب الشديد.

واتّهم المعتصمون عدداً من القضاة بأنّ «لديهم أجندات سياسية»، وأنهم «يمنعون صدور قرار تعيين قضاة التمييز».

وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولّاها النائب ملحم خلف، بدأ عدد من الأهالي الخروج من الباحة الداخلية لقصر العدل، متوعّدين بـ «مواصلة التحركات»، داعين المسؤولين والقضاة إلى تحكيم ضمائرهم. وأعلنوا أنّهم «في انتظار قرار ما عن جلسة مجلس القضاء الأعلى لتقرير التحرُّك المقبل».

وعبّر المتحدّث باسم الأهالي وليام نون عن أنهم «لم يعودوا يطيقون التحرّكات السلمية»، كاشفاً أنّ «وفداً منهم سيجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حل قاطع، وأنه سيلي اجتماع مجلس القضاء اجتماع سيعقده الأهالي وناشطون من المجتمع المدني المتعاطف مع قضيتهم».

وأبدى عدد من المعتصمين أسفهم لأنّهم «أجبروا على الوقوف في وجه القوى الأمنية»، مشدّدين على أنّ «الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لردّ قرار كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار».