أوضحت وزارة الخارجية، رداً على تقارير إعلامية حمّلت الوزارة مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت، أنّها تتابع «منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسدّدة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت».
ولفتت، في بيان، إلى أنّ وزير الخارجية والمغتربين أجرى لهذه الغاية «عدة اتصالات ومراجعات واجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الأموال اللازمة إلى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقّى الوزير بوحبيب وعوداً بحلّ موضوع تحويل الأموال اللازمة بالسرعة المرجوة».

وأضافت أنّه «حرصاً منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الأموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظراً لأهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والإقليمية».