دعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، إلى «ملاقاة حزب الله في سعيه إلى تفاهمات وتوافقات داخلية لانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «لدينا في هذا المجال لقاءات واجتماعات مع قوى سياسية نتفق معها أو لا نتفق، وسنستمر بهذه اللقاءات، فنحن لسنا وحدنا من يتحكّم بإمكانية الوصول إلى تفاهم، لأنّ هناك أطرافاً أخرى في البلد»، مشدّداً على أنّه «لذلك يجب أن يلتقي الأفرقاء السياسيّون مع بعضهم البعض، ويتفقوا على من هو مؤهّل لأن يكون رئيساً للجمهورية».
وأشار، خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة كونين الجنوبية، إلى أنّه «يوجد في لبنان من هو مؤهّل لهذا الموقع»، معتبراً أنّه «لا يمكن لأيّ أحد أن يصل إلى أيّ مكان بالتحدي والاستفزاز، فحزب الله يريد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن ليس كيفما كان، فلا نريد أن نملأ هذا الموقع بأيّ شخص لا يساعد على عملية الإنقاذ، لأنّ وصول شخص كيفما كان إلى سدة الرئاسة يُمكن أن يعمّق الأزمة أكثر فأكثر».

وأضاف: «نريد أن نملأ الفراغ بما هو مناسب، لا أن يُملأ الفراغ بما هو غير مناسب. ولذلك قلنا تعالوا إلى لقاءات وتفاهمات وحوارات لأن لا أحد يملك في المجلس النيابي أكثرية الثلثين، وإلى الآن لا أحد يملك أكثرية الـ65 نائباً، فموقع رئاسة الجمهورية أساسي في نظامنا السياسي، وانتخاب الرئيس يؤدّي إلى تأليف حكومة جديدة، وتنتظم بذلك كلّ المؤسسات الدستورية، لا سيّما أنّ الحكومة التي تتمتّع بالصلاحيات الكاملة، عليها أن تدير شؤون البلد، وأن تضع المعالجات لأزماتنا، خصوصاً أننا نرى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية يتفاقم».

وأشار فضل الله إلى أنّ حزب الله وضع «مجموعة مواصفات يجب أن يتمتّع بها الرئيس، ونحن دائماً نقول إننا لا نحتاج إلى رئيس ولا إلى حكومة ولا إلى أحد يحمي المقاومة، فالمقاومة هي من تحمي البلد، وهي من أخرجت أرييل شارون من قصر بعبدا عندما احتلّ العدو الإسرائيلي لبنان في عام 1982. ولولا المقاومة لكان قصر بعبدا ما زال محتلاً إلى اليوم». وأضاف: «إنّنا نحتاج رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها، وكذلك لا يطعن البلد وبقية القوى السياسية»، معتبراً أنّ «زمن تهديد اللبنانيين والاستقواء بالخارج أيا يكن لن يخيف شعبنا، ولن يفرض معادلات من زمن انتهى».

ورأى أنّ «ما يحصل من تلاعب بسعر الدولار مقابل العملة اللبنانية ليس بريئاً، وليس مرتبطاً بنتيجة الوضع المالي والاقتصادي فقط، وإنما هناك طغمة مالية ما تزال متحكّمة بقرار الدولة المالي، ونسميها الدولة العميقة، ومن بينها المصارف، التي بالرغم من أنّها حجزت أموال المودعين، فإنّها ما زالت تجني أرباحاً طائلة من جيوب الناس، والحلّ لهذه المشكلة لا يكون إلاّ عبر القانون والقضاء بالرغم من الوضع المهترىء الذي وصل إليه القضاء، وبالتالي علينا أن لا نيأس»، لافتاً إلى أنّ «المصرف المركزي وحاكمه والمصارف يتحمّلون المسؤولية الأساسية في ما يجري بموضوع العملة».