قال سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى، اليوم، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صدّق على مذكرة التفاهم بشأن الدعم البريطاني لـ«التفتيش المركزي»، وذلك بعد شهرين من كشف «الأخبار» عن توقيع رئيسه جورج عطية، مذكرة تفاهم مع السفارة البريطانية في بيروت، من دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء.
وفي بيان مشترك لسفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا وهولندا ونائب سفير اليابان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أعلن السفراء أنهم التقوا ميقاتي الثلاثاء الفائت وأكدوا «دعمنا الجماعي لمنصة المراقبة IMPACT الخاضعة للتفتيش المركزي».

ووفق البيان، فإن السفراء رفضوا «مزاعم وسائل الإعلام المضللة التي تستهدف دعم المملكة المتحدة في لبنان»، فيما وافق ميقاتي على «دعم المملكة المتحدة للتفتيش المركزي من خلال التصديق على مذكرة التفاهم حسب اللوائح اللبنانية».



وكانت «الأخبار» قد نشرت في عدد 9 كانون الثاني 2023 تحت عنوان: «قاضٍ باع بريطانيا داتا اللبنانيين»، أن عطية أنفق «ثلاثة ملايين دولار بموجب مذكّرة تفاهم بينه وحده وبين السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولارد، أفضت إلى تعرية اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ Data المتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سمّتها السفارة البريطانية في بيروت (...) ومن دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء».

كما أشارت إلى «معلومات عن تحرك السفير البريطاني باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المعنيين بالملف للملمة الأمر، خصوصاً أن السفارة البريطانية متورّطة مباشرة في هذه المخالفات القانونية».

وفي اليوم التالي، ردّت السفارة السفارة البريطانية في بيروت على «الأخبار» في بيان رفضت فيه «الادعاءات الخاطئة والمضللة التي لا أساس لها من الصحة»، من دون تفنيد ما أوردته الجريدة.



كذلك، ردّ «التفتيش المركزي» في بيان برّر فيه عدم أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل توقيع مذكرة التفاهم بأن «هذه الاتفاقيات ليست جديدة على الإدارة اللبنانية وقد أبرم منها الكثير».