أصدر وزير السياحة وليد نصّار تعليماته للجهات الرقابية في الوزارة بفضّ الأختام عن المؤسسات السياحية الموجودة على ضفاف نهر الوزاني «بعد إتمام الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب المؤسّسات».
وأعلنت وزارة السياحة في بيان، أنّه «تأكيداً على مضمون البيانات السابقة الصادرة عن وزارة السياحة بأنّها لم تتردد ولن تتردد يوماً في دعم المؤسسات السياحية كافة على امتداد الوطن ودون تفرقة، وإيماناً بدولة القانون وتأكيداً على القناعة بأنّ القوانين لم توضع للمناكفات وسجالات الأخذ والرد إنّما وضعت لتحمي المواطن وترعى المؤسسات، وبناءً على الاجتماع الأول الذي عقد بين وزير السياحة المهندس وليد نصار ووفداً من أصحاب المؤسسات السياحية المقفلة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني بتاريخ 14 اذار 2023، الذي تمّ خلاله الاتفاق بأن يتقدّم أصحاب المؤسسات بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص الاستثمار وبأن يتعهّدوا بالالتزام بالأنظمة والقوانين وشروط الصحة والسلامة العامة ليصار بعدها إلى فضّ الاختام عن هذه المؤسسات، وبناءً على الاجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ 20 آذار 2023 استكمالاً لمجريات الاجتماع الأول، تشير وزارة السياحة بأن وزير السياحة وبعد إتمام الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب المؤسّسات قد أصدر تعليماته للجهات الرقابية في الوزارة بفضّ الأختام عن المؤسسات المذكورة أعلاه كي يتمّ تجهيزها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي القادم».

وأشارت الوزارة إلى أنّ «إحدى هذه المؤسسات قد سبق وتمّ فضّ الأختام عنها في اليوم التالي للإقفال وذلك بعد تقديم مستند الترخيص الخاص بها، الأمر الذي أغفل ذكره لغايات معروفة لا تمتّ بصلة للمهنية التي اعتادت وزارة السياحة العمل بها»، مجدّدةً تأكيدها «رعايتها للمؤسسات السياحية على الأراضي اللبنانية كافة تحت سقف الأنظمة والقوانين، لما في ذلك أهمية في حماية حقوق المؤسسات واستمراريتها بالدرجة الأولى، وحفاظاً على الوجه السياحي اللائق، وأنه وللمرّة الأولى في تاريخ الوزارة تعطى المؤسسات الواقعة على ضفاف نهر الوزّاني التراخيص اللازمة للعمل بصورة قانونية».