رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أنّ «الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة».
واعتبر، في بيان، أنّ «تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة»، وقال: «لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة»، معتبراً أنّ «تعطيل هذا الاستحقاق هو طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين، جرّاء ممارساته في السّلطة التي أوصلت البلد إلى أن يحتلّ المركز ما قبل الأخير، قبل أفغانستان، في التّصنيف السّنوي لمؤشّر السّعادة العالمي الذي يصدر بإشراف الأمم المتّحدة، في دلالة على أنّ مَن يُدير الحكم في لبنان نسخة مشابهة لطالبان».

وأضاف: «سنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي».

من جهته ردّ النائب علي حسن خليل على جعجع، متهماً إياه بالعمل مع كتلته على تعطيل تأمين تمويل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.

وقال خليل، عبر «تويتر»، إنّه «على عادته في توجيه الاتهامات للهروب من المسؤوليات، تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي، يتحدث رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عن تطيير الانتخابات البلدية، ويُحمّل المسؤوليات، فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها».

وأضاف: «تقدمت بالأمس باسم كتلة التنمية والتحرير، باقتراح قانون لفتح اعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الانتخابات في مواعيدها، والذي سيُحال إلى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين، تمهيدًا لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة».