استغرب نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، من أنّ بعض السياسيين «من مشارب من مختلفة، ما زالوا يدّعون جهاراً أن ليس للحكومة أيّة خطة»، مشيراً إلى أنّ الحكومة أعدّت «برنامجاً اقتصادياً ومالياً تمّ الاتفاق عليه مع الصندوق، وكذلك خطة مفصّلة وموسّعة مستوحاة من هذا الاتفاق أُرسلت إلى مجلس النواب في التاسع من أيلول الفائت».
وأشار، في بيان، إلى أنّ لبنان توصّل «إلى اتفاق مع الصندوق قبل سنة، ولم ينجز إلا القليل من الإجراءات المُتفق عليها»، ورأى أنّ «عدم القيام بهذه الإصلاحات من قبل المسؤولين أينما وجدوا يقوّضّ صدقية لبنان ويزيد صندوقَ النقد تصلّباً في مواقفه ورفضاً لقبول أفكار جديدة، حتى لو لم تكن متعارضة بشكل جوهري مع مذكرة التفاهم»، معتبراً أنّ «لبنان بحاجة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي لنكسب بعضاً من المرونة بالتعامل مع لبنان».

ورأى الشامي أنّ «بعض السياسيين، قدامى وجدد، يندفعون في تأييدهم لبرنامج الصندوق مُطالبين بتبنّيه لأنه السبيل الوحيد على طريق الخلاص. والمفارقة أنّه في الوقت ذاته ينتقدون برنامج الحكومة الذي هو ركيزة الاتفاق مع الصندوق. ربما لأنّ البعض لا يريد أن يبدو بموقع المدافع عن "المنظومة" رغم يقينهم أنّ هناك أشخاصاً خارج الطبقة السياسية يعملون حصراً بهدف الخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة التعافي».

واعتبر أنّ «المراوغة في تطبيق الإصلاحات قد يؤدّي بنا إلى مزيد من المأساوية»، وقال إنّ «مهمتي الأساسية في الحكومة هي تحضير برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي. لقد أُنجزت المهمة أما التنفيذ فهو في مكان آخر». وأضاف أنّه «في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال، وعندما يُفقد الأمل، قد يضطرّ المسؤول إلى الانكفاء بعدما قدَّم كلّ ما في حوزته وينتقل إلى الظل حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار الحاصل».