يواجه الموطن اللبناني ـــ الكندي حسن دياب (69 عاماً) مصير السجن مدى الحياة، بعدما أدانه القضاء الفرنسي بتفجير الكنيس اليهودي في باريس، في عام 1980. والقضية متوقفة حالياً على موقف كندا من تسليم دياب، الذي يحمل جنسيتها منذ عام 1993، علماً بأنها كانت قد سلمته إلى فرنسا في عام 2014.
حينذاك، لم تتمكن فرنسا من إثبات التهمة على دياب، لتطلق سراحه إلى كندا في عام 2018. وتنظر الحكومة الكندية حالياً «بعناية في الخطوات التالية، وما ستختار الحكومة الفرنسية فعله وما ستختار المحاكم الفرنسية القيام به». وفي مقابل رفض دياب الاتهامات الموجهة إليه ومطالبته الدولة الكندية بعدم تسليمه إلى فرنسا، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي أن كندا ستكون «دائماً هناك للدفاع عن الكنديين وحقوقهم».

وكان ترودو قد أمر، بعدما فشلت فرنسا في إثبات التهمة على دياب، عند تسليمه في المرّة الأولى، بمراجعة قانون تسليم المجرمين الكندي «للتأكد من أن ذلك (تسليم دياب) لن يحدث مرة أخرى أبداً». وقال محامي دياب الكندي، دونالد باين، إن «الأدلة تظهر أنه بريء ومع ذلك أدانوه»، مؤكداً أنها «نتيجة سياسية. إنها إدانة خاطئة».

وكان انفجار قنبلة خارج الكنيس قد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 46 آخرين. وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، تعتقد فرنسا أن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» هي المسؤولة عنه.

وبانتظار القرار الذي ستتخذه الحكومة الكندية، ينشط أصدقاء دياب وناشطون وحقوقيون في محاولة للضغط عليها لثنيها عن تسليم دياب. وفي المقابل، يمارس نشطاء داعمون للصهيونية في كندا ضغطاً على الدولة لتسليمه. أمّا الدولة اللبنانية، فلا تزال غائبة عن السمع، مع الإشارة إلى أنها لم تتجاوب في السابق مع مطالبات بتدخلها لدى الدولة الفرنسية، رغم التواصل مع أكثر من وزير للخارجية.