ذات مرة روى المدير العام السابق للامن العام العقيد انطوان دحداح ما أبصره في مكتب ياسر عرفات عندما زاره. لفته دخول احد معاوني القائد الفلسطيني عام 1976 في يده شيك مصرفي. رفض عرفات تسلّمه لأن المبلغ المتضمَّن في الشيك من دولة عربية باسم منظمة التحرير الفلسطينية وليس باسمه الشخصي. أعاده الى حامله كي يُصحّح. عندما سأله دحداح عن سبب رد الشيك المصرفي، اجابه: «اسمي عليه هو بوليصة حياتي». ذلك ما فسّر وضع ثروة «فتح» وأموالها باسمه وحده.
سرّ ذلك الشيك المصرفي كسرّ أسرار سلامة ووثائقه المخبأة بوليصة حياته. من اجل ذلك يذهب الى الشارقة. لا معاهدات ولا اتفاقات تبادل مطلوبين بينها والاتحاد الاوروبي، ولا بينها والولايات المتحدة. ليس مهماً ابداً ان لا يكون بينها وبين لبنان شيء من هذا القبيل لأن السلطات لم تدّعِ عليه ولا في صدد ملاحقته، ولم يسبق ان ساءلته. يكاد لبنان يكون أكثر أمكنته أماناً له ما لم يكن يعيش فيه لبنانيون أهدر الحاكم أموالهم ووهبها الى الطبقة السياسية. في 15 آذار ادّعت عليه وزارة العدل وطلبت توقيفه وحجز أملاكه، بيد انه قدّم دليلاً اضافياً على انه حاكم الجمهورية لا حاكم مصرفها.
بل يكاد يكون تعيين خلف للحاكم المغادر يتقدّم ما عداه في الداخل. لم يعد انتخاب رئيس للجمهورية استحقاقاً في ذاته ضرورياً وحتمياً، بل بات يُقارب من باب لا يمت اليه بصلة، هو استعجال حصوله قبل الوصول الى الاستحقاق الأكثر صعوبة وحاجة وهو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. ذلك يفترض عدم الاكتفاء بانتخاب الرئيس، وانما المسارعة الى تأليف حكومة جديدة تمثل امام البرلمان وتنال الثقة وتلتئم لتعيين الحاكم الجديد قبل الأول من آب. هو الموعد الذي لا يعود فيه حاكم لمصرف لبنان للمرة الاولى منذ عام 1993.
ليس مألوفاً قبل الحرب اللبنانية ان يكون اسم حاكم مصرف لبنان ملازماً لانتخابات رئاسة الجمهورية. عندما طُرح اسم الياس سركيس للمرة الاولى للرئاسة عام 1970 ليس لأنه حاكم ناجح لمصرف لبنان، بل لكونه الوجه المدني الذي تريد الشهابية العودة من خلاله الى رئاسة الدولة بعد الرئيس شارل حلو. كذلك الامر ترشحه عام 1976، وكان لا يزال الحاكم الممدّدة ولايته، على انه رمز الشهابية الجديدة العائدة. بعد انتخابه رئيساً لم يُحط نفسه برجال الحاكمية وسياسييها المتحلّقين من حولها بل برفاقه الشهابيين القدامى.
منذ اتفاق الطائف صار الحاكم احد المرشحين الطبيعيين المحتملين للمنصب بفضل الفقرة الثالثة في المادة 49 المخصوصة له ولقائد الجيش، تدل عليهما دون سواهما بالاصبع. لذا اضحى طبيعياً لسلامة مذذاك ان يعدّ نفسه مرشحاً طبيعياً وجدياً لكل استحقاق رئاسي. لم يشأه كذلك مرة الرئيس رفيق الحريري ولم يسمِّ الموظف الذي يُبكّل زر الجاكيت امامه. بعده صار اسماً لامعاً في الاستحقاقين التاليين عامي 2008 و2016 قبل ان ينهار السقف على صاحب البيت في الاستحقاق الحالي. احتاج سلامة الى كل المخالفات والارتكابات كي يصل الى ما لم يسعه ان يصل اليه الآن. لذا يسهل فهم مغادرته المتخفية المحتملة والمكان الذي سيقصده. الرجل مُستدعى للمثول امام القضاء الاوروبي ومرجح ملاحقته غيابياً. لا يملك ان يهبط في اي من مطارات الاتحاد الاوروبي.
الى حين الوصول الى موعد نهاية الولاية، تبدو الخيارات المتاحة للحؤول دون الوقوع في شغور حائرة ومُحيِّرة:
1 - كما ان لا فراغ في رئاسة الجمهورية بحلول مجلس الوزراء وكالة في صلاحياته، كذلك في حاكمية مصرف لبنان يحل النائب الاول محل الحاكم عند انتهاء ولايته عملاً بالمادة 25 في قانون النقد والتسليف المنفذ بمرسوم والصادر في الاول من آب 1963، الى ان يصير الى تعيين خلف.
بين نائب حاكم أول ونائب حاكم ثانٍ وتعيين مستعصٍ في مجلس الوزراء
2 - بعدما قال رئيس البرلمان نبيه برّي انه لن يسمح للنائب الاول للحاكم، الشيعي، وسيم منصوري الحلول في منصب الحاكم عند انتهاء الولاية، بات المحسوب ان يحل النائب الثاني للحاكم السنّي سليم شاهين فيه.
3 - في بعض الاوساط القانونية الواسعة الاطلاع يدور التفكير من حول اقتراح مبكر يتوخى تجنّب الشغور في حال تعذر تعيين مجلس الوزراء حاكماً جديداً. بيد ان الاقتراح هذا يوجب موافقة سلامة اولاً. مفاده الانطلاق من المادة 27 في قانون النقد والتسليف بغية ادماج التغيب بالشغور. ما تنص عليه المادة 27، المقتصرة على الغياب، ان يصير الى اصدار الحاكم قبل نهاية ولايته بتكليف نائبه الاول الشيعي او نائبه الثاني السنّي الحلول محله اذا امتنع الاول او رفض ويفوض اليه صلاحياته. قرار كهذا بصدوره في خلال الولاية قانوني. على ان انقضاءها دونما انتخاب خلف وتبعاً لقاعدتيْ استمرار المرفق العام والضرورات تبيح المحظورات يمسي واقعياً، وان يفتقر الى قانونية جرّد جزءاً اساسياً منها انتهاء الولاية. الاجتهاد الوحيد المتاح عندئذ هو تفريق الغياب الموقت عن الشغور المشوب بقلق الاستمرار على غرار الرئاسة الاولى.
4 ـ الحل الامثل والمنطقي تعيين حاكم جديد في مجلس الوزراء بغالبية الثلثين. معضلتان تقيمان هنا: اولاهما تعذّر موافقة حزب الله على تسمية حاكم ماروني لا يحظى بموافقة الافرقاء المسيحيين على نحو ما يُصوَّر ترشيح الثنائي الشيعي سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية في مواجهة الكتل المسيحية الكبرى المعارضة له. ثانيتهما تعويض التجاهل المسيحي بالحصول على موافقة النائب جبران باسيل على مشاركة وزرائه في جلسة لمجلس الوزراء لتغطية النصابين الدستوري والسياسي للتعيين. يفترض ذلك مشاركة باسيل كذلك في الموافقة على المرشح للمنصب. الاهم ان حضور وزرائه يُقوّض الموقف السياسي المتشدد الذي اتخذه منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون بطعنه في شرعية تولي حكومة مستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية وانكاره حقها في ممارسة الحكم والاجتماع.