نبّهت وزارة المالية، اليوم، إلى نفاد اعتمادات الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام، مطالبةً بتأمين الاعتمادات اللازمة لباقي عام 2023، عبر إقرار مجلس النواب مشروع القانون المحال إليه من قبل حكومة تصريف الأعمال.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها «أعادت تذكير مجلس الوزراء بضرورة العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن الفترة المتبقية من العام 2023»، منبّهةً إلى أن «الشهر الأخير الذي يمكن صرفه من الاعتمادات المؤمنة هو شهر حزيران من العام 2023 بالنسبة إلى موظفي الملاك والمتقاعدين وشهر أيار بالنسبة إلى المتعاقدين والأجراء».

ولفتت الوزارة إلى أنها «كانت قد أعدّت مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية لتأمين الرواتب والأجور عن الفترة المتبقية من العام 2023 وأحالته إلى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول»، موضحةً أن «الاعتمادات اللازمة لتأمين معاشات التقاعد يمكن أن تفتح بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء».

ووفق البيان، فقد «تمّ صرف الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن شهر حزيران وفقاً للأصول، أي أنها ستحال في موعدها إلى حسابات التوطين لدى المصارف، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إعطاء سلفة خزينة من أجل تسديد التعويضات الإضافية التي أقرّها مجلس الوزراء بموجب المرسوم الرقم 11227 تاريخ 18/4/2023، والذي نصّ على تسديدها في نهاية شهر أيار، حيث سيصار إلى دفع هذه الزيادة عن شهر أيار في منتصف شهر حزيران».