بعد ساعات قليلة من عودته من باريس والفاتيكان، استأنف البطريرك الماروني، مار بشارة الراعي، نشاطه الداخلي في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، معلناً، في هذا السياق، أنّ حراكاً سياسياً سيبدأ اعتباراً من اليوم للتواصل مع جميع المكوّنات السياسية من دون استثناء بما في ذلك حزب الله. ولاقى الراعي الأصوات التي تحمّل رئيسَ مجلس النواب، نبيه بري، مسؤولية عدم الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس، معتبراً أنّ عليه الدعوة إلى جلسة قبل شهرين من انتهاء الولاية «ولكن نحن نتميّز بمخالفة الدستور».
وكشف الراعي، في تصريح له اليوم، أنّ الفاتيكان وفرنسا طلبا منه العمل داخلياً مع باقي المكوّنات و«سنتكلّم مع الجميع»، وقال: «طالبتُ بمؤتمرٍ دولي بنوده تنفيذ اتفاق الطائف، تنفيذ قرارات مجلس الأمن، حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وإعلان حياد لبنان»، مضيفاً أنّ «الطائف أقرّ اللامركزية الإدارية وعلينا السّير بها».

ووفق أوساط سياسية مطلعة على الزيارة، «أبلغ الراعي ماكرون بحصيلة توافق القوى المسيحية على الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح توافقي إصلاحي لا مرشح مواجهة أو تحدّ لأحد». في المقابل، رفض ماكرون «الدخول في لعبة الأسماء، وأكد أنّ فرنسا لا تدعم اسماً معيناً بل تدعم حلاً تجده الأوفر حظاً ربطاً بالتطورات الإقليمية والدولية»، معتبراً أن على «اللبنانيين الذهاب إلى مجلس النواب والاحتكام إلى التصويت».

وفي سياق متصل، ردّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على التلويح الأميركي بفرض عقوبات عليه «لامتناعه من الدعوة إلى جلسة للانتخاب»، مؤكداً أنّ «أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيّما مع رئيس المجلس»، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أجابت عن سؤال أمام الكونغرس بأنّ الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على من يعرقل انعقاد البرلمان اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية. وأوضحت قناة «الحدث» السعودية أنّ خلفية ذلك هو تواصل سياسيين لبنانيين وأميركيين من أصل لبناني مع أعضاء في الكونغرس، للمطالبة بالتلويح بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لامتناعه عن الدعوة إلى جلسة للانتخاب.