عاد العسكريون المتقاعدون إلى التلويح بورقة الشارع بعدما لم تستجب الحكومة لدعواتهم بتصحيح ما اعتبروه خللاً في المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، المتعلق بزيادة أجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي كان من المقرّر أن تُدفع كاملة في أول حزيران الجاري. وأعلن «حراك العسكريين المتقاعدين» أن «لا مفرّ من خيار العودة إلى الشارع بقوة في القريب العاجل ومهما كان الثمن»، معتبراً أنّ الحكومة ومعها المجلس النيابي ما زالا يتخبطان في تنفيذ المرسوم.
ولفت الحراك، في بيان، إلى أنّه أعطى «المهلة تلو المهلة للسلطة في سبيل تصحيح نقاط الظلم التي انطوى عليه المرسوم»، داعياً الحكومة إلى المبادرة فوراً إلى «تصحيح الخلل الوارد في المرسوم والشروع في معالجة أوضاع الموظفين عموماً وفق الآتي:
- تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي جميع القطاعات والأسلاك الوظيفية لجهة الحد الأدنى لزيادة الأجور.
- تحديد الحدّ الأدنى لزيادة الأجور بالنسبة إلى الموظفين والعسكريين المتقاعدين ومساواته مع الحدّ الأدنى للزيادة على رواتب موظفي الخدمة الفعلية لإنصاف ذوي المعاشات المتدنية منهم.
-العمل السريع على إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور قائم على دراسة واقعية تظهر تكلفة إنفاق الأسرة شهريا لتلبية احتياجاتها الأساسية، على أن تضم هذه الزيادات في صلب الرواتب والمعاشات التقاعدية».