أوضح البطريرك الماروني، مار بشارة الراعي، أنّه لم يقل إنّه يؤيّد الحوار «بل قلت إذا تمّ الحوار بعد موافقة الجميع عليه، والمجلس النيابي اليوم في حالة انتخابية، وفي الانتخاب يتحاورون». وقال إنّ «هناك لغطاً حول ما قلناه، وأنا دائماً أقول، وقبل دعوة الرئيس بري، إنّ الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي، الحوار هو الانتخاب، والتوافق هو الانتخاب».
وأشار الراعي، في مؤتمر صحافي عقده في سيدني، إلى أنّهم «يتحدثون في الكواليس عن ضرورة التفتيش عن مرشح ثالث، ونحن نقول لا، من أجل كرامة المرشحين فرنجية وأزعور واحتراماً لمن رشّحهم يجب إكمال الانتخابات في دورات متتالية ويفوز من يفوز. وإذا لم يحقق أحد الفوز بالأكثرية نتيجة تضيع الأصوات، حينها تفضّلوا إلى الحوار الذي تتحدثون عنه الآن وتشاوروا حول شخصية جديدة».

ولفت إلى أنّه قال للموفد الفرنسي جان إيف لودريان: «لماذا لا تُعقد الجلسات بحسب الدستور، ولكن لا أحد يسمع والبلد يموت ولا أحد يسأل. نحن أمام ديكتاتوريات تعبث بالبلد وبالشعب».

وجدّد الراعي دعوته مجلس النواب إلى «عقد جلسات متتالية وفقاً للدستور ودون تعطيل النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أنّه «لا يوجد أيّ مبرر أن لا يُنتخب رئيس للجمهورية منذ شهر أيلول الماضي إذا طبّقنا الدستور».

وفي موضوع النزوح السوري، رأى الراعي أنّ «لبنان يتحمّل وزر أعباء هائلة على المستويات كافة جراء وجود مليونين من النازحين السوريين أي ما يعادل نصف سكان لبنان»، معتبراً أنّ «هذا النزوح يمثّل أكبر خطر اقتصادي وأمني وثقافي وسياسي وديموغرافي، بينما المجتمع الدولي يرفض الإصغاء إلى مطالب لبنان». ورأى أنّه «موقف سياسي يُراد منه إطاحة النظام في سوريا، ولذلك يرفض الاتحاد الأوروبي مساعدة النازح السوري داخل سوريا ويصرّ على مساعدته في لبنان، ما جعل لبنان وحده يدفع الثمن».

ودعا الراعي إلى «عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان ليطبّق الطائف وتنفّذ قرارت مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 التي تختص بسيادة لبنان وترتبط بالطائف».