فبدلاً من مطلبه السابق بإطلاق عشرة سجناء إسلاميين من سجن رومية المركزي في مقابل كل جندي مخطوف، أي ما يقارب مئة سجين، رفع الرقم إلى ١٥ سجيناً مقابل كل جندي. كما أضاف على مطالبه بنداً مضمراً يتعلّق بفدية مالية تصل الى «بضعة ملايين من الدولارات». وكشفت المعلومات أن الوسيط السوري، وهو نفسه الذي تولّى الوساطة في ملف راهبات معلولا، أبلغ عناصر «داعش» استحالة موافقة الحكومة اللبنانية على بعض الأسماء المتورطة في أعمال قتل وتفجيرات ضربت لبنان، عارضاً صفقة تقوم على إطلاق عدد من السجناء الإسلاميين الموقوفين في ملفات غير حسّاسة ومبلغ مالي يُصار إلى الاتفاق عليه.
سيعرض فيديو يظهر فيه الجنود المخطوفون يتحدثون عن محاولة مدلج الهرب
غير أن كلاً من قائد «لواء فجر الإسلام» أبو طلال الحمد وأمير «الدولة» في القلمون «أبو عبد السلام» تمسّكا بمطالبهما، وسلّما الوسيط ورقة مطالب كتبها الحمد بخط يده. النقطة الأولى طلب فيها «إخراج جميع النازحين الموقوفين إثر أحداث عرسال وحمايتهم». النقطة الثانية إطلاق سراح «أبو أحمد (عماد) جمعة» والسجناء الإسلاميين في رومية. أما النقطة الثالثة فكانت «ضمانة لتأمين ممر آمن لخروج المقاتلين من الجرود». هذا في ما يتعلّق بمطالب «الدولة». أما «جبهة النصرة»، فقد تمسّكت بمطالبها السابقة، إلا أنّها أضافت إليها مطلباً يتعلّق بـ«توسط قطر لفتح طريق للاجئين السوريين إلى تركيا وإقامة مخيمات لهم هناك لحمايتهم من ردود الفعل والأعمال الانتقامية التي يتعرضون لها يومياً». وقد رجّحت مصادر مواكبة للمفاوضات أن «لا ينجح الموفد القطري في مسعاه لكون الحكومة اللبنانية ترفض التنازل أو مبدأ التفاوض أصلاً»، مشيرة إلى أن «مشايخ هيئة علماء المسلمين تمكنوا من إطلاق ١٣ عسكرياً من دون مقابل، لكن الوسيط الجديد لن ينجح في إطلاق عسكري واحد إذا ما استمرت الدولة اللبنانية في تعنّتها».
وبالعودة إلى العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «الدولة»، ولا سيما جريمة قتل الجندي عباس مدلج التي ردّها التنظيم إلى محاولة الأخير الهرب، نقلت مصادر مقرّبة من «الدولة» أن التنظيم سيعرض فيديو مصوّراً يظهر فيه الجنود المخطوفون يتحدثون عن محاولة مدلج الهرب ومحاولته سرقة بندقية أحد المسلحين
(الأخبار)