بات تمديد ولاية المجلس النيابي سارياً بعدما فشل المجلس الدستوري في الاجتماع في آخر محاولة له أمس. وأرسل رئيس المجلس نسخة عن المحاضر إلى الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي ووزارة الداخلية والبلديات، والى التيار الوطني الحر، بوقائع هذه المحاولات والنتيجة التي أفضت إليها.

على صعيد آخر، طلب سليمان من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النائب عاصم قانصوه، على خلفية اتهام الرئيس بالخيانة العظمى.
وبعد تسلمه نسخته من المجلس الدستوري، أصدر المكتب الإعلامي لسليمان بياناً دعا المجلس النيابي «مع بداية فترته الممددة إلى الانكباب فوراً على درس وإنجاز قانون جديد للانتخاب في مهلة معقولة تتيح تقصير مدة التمديد بالشكل الذي يسمح بإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز بضعة شهور».
بدوره، رأى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، بعد تسلمه المحضر، أن «التمديد غير دستوري وغير قانوني، ويجب اليوم بحث قانون الانتخاب وإصلاح قانون المجلس الدستوري نسبة إلى نصابه وانعقاده، فالمقاطعة بالمجلس الدستوري غير مقبولة». وأكد «اننا مستعدون للاستقالة إذا كانت استقالتنا تؤدي إلى انتخابات».
وبرز موقف لافت للسفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي، بعد لقائها رئيس رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون؛ إذ شددت على «أن القضية الأساسية لأي ديموقراطية هي أن يكون القادة والمسؤولون عرضة للمساءلة أمام الشعب، وأن يكون هناك احترام والتزام بسيادة القانون من ضمنه السماح للمؤسسات الديموقراطية بالعمل». وأكدت «أن عدم القدرة على القيام بذلك يقوض الثقة الدولية بلبنان، وستكون له تداعيات أبعد من الساحة السياسية».
ميقاتي: الدولة أقوى من حزب الله
من جهة أخرى، قال ميقاتي في حديث تلفزيوني إن «أكثر ما يقلقني في الصراع السوري باستمرار تدفق اللاجئين. لدينا الآن 550 ألف لاجئ من المسجلين فقط في لبنان، إلى جانب نحو 750 ألف آخرين موجودين داخل البلاد، وهذه الأعداد تفوق قدراتنا، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان». وأكد «أن الدولة اللبنانية أقوى من حزب الله»، مؤكداً رفضه التدخل في سوريا لمصلحة أي طرف.
وفي سياق متصل، أبدى وزير الدفاع فايز غصن تخوفه من أمر ما يُعَدّ في الخفاء للبنان، «وهو ما يفسر التوترات التي شهدتها البلاد في الساعات الماضية». وقال: «يبدو أنه لم يعد بإمكاننا التحدث عن فتنة ما زالت نائمة، بل عن أيادٍ أيقظت الفتنة وبدأت العمل على إشعالها في كل لبنان».
وإذ نوّه بالمهمات الكبيرة التي ينفذها الجيش، أكد أن «التعاطي بحكمة لا يعني عدم قدرة»، مجدداً القول إن «كل ما تقوم به المؤسسة العسكرية ينطلق من المصلحة الوطنية، والسلم الأهلي، وعدم إعطاء الذرائع لأيٍّ كان لجرّ البلاد إلى حيث يريد أعداء لبنان».
من جهته، حذر قائد الجيش العماد جان قهوجي، خلال لقائه وفداً كبيراً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز، من أن «الفتنة أكبر من الجميع ولم تعد محصورة بحوادث متنقلة، والتهجم على الجيش لن يفيد إلا أعداء لبنان». ودعا «جميع المرجعيات السياسية والروحية والقضائية والإعلامية إلى توحيد جهودها لدعم الجيش في مهماته، بدل استهدافه يومياً». ولفت إلى أن الجيش «حاول أن يتعامل مع الأوضاع الأمنية بالحكمة والتروي أحياناً، والرد على النار بالنار أحيانا أخرى، وستتصاعد خطواته تدريجاً من أجل الإمساك بزمام الأمور».
في غضون ذلك، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه «يوجد مطبخ إقليمي محلي للتحريض على الفتنة، ما يتطلب وعياً وتحمل مسؤولية من جميع الأطراف لمواجهة هذه الفتنة»، معلناً أن «حزب الله سيستمر بالعمل مع الشرفاء والمخلصين لوأد الفتنة».
إلى ذلك، رأى رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة أنه «إن كان هناك لبنانيون ينتهكون القوانين في الدول العربية، فمن حق كل دولة عربية أن تحمي مواطنيها وأمنها الداخلي، أما أن يصار إلى اتخاذ إجراءات ضد اللبنانيين لكونهم لبنانيين، فالسلطات في الدول الخليجية لن تلجأ إلى هذا الأمر».