باريس | تصرّ السلطات الفرنسية على إبقاء المناضل السابق في «الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية» في السجن، بالرغم من مرور 28 سنة على اعتقاله. مما يشكِّل خرقاً صارخاً للإجراءات القانونية الفرنسية وللمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص أن المحكومين بالسجن المؤبد يجب أن يُطلق سراحهم بعد 18 سنة حداً أقصى. جورج إبراهيم عبد الله، الذي بدأ مشواره النضالي في الحزب السوري القومي الاجتماعي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل أن ينتسب إلى «الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية»، أُلقي عليه القبض، في تشرين الأول 1984، في مدينة ليون. وكانت «الألوية اللبنانية» متهمة آنذاك بتدبير عدد من العمليات الفدائية المدوّية، وأبرزها اغتيال الملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي (18 كانون الثاني 1982)، والدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بارسيمنتوف (3 نيسان 1982).
لكن السلطات الفرنسية لم تتوصل إلى أي أدلة تدين عبد الله، باستثناء منشورات تدل على انتمائه إلى «الألوية الثورية اللبنانية» وجواز سفر جزائري مزوّر. لذا، لم توجَّه له حين قُدِّم أمام المحكمة للمرة الأولى، في تموز 1986، سوى تهمة واحدة هي «استعمال وثيقة سفر مزوَّرة».
يوم 6 آذار 1985، دوَّن مستشار الرئيس فرنسوا ميتران، جاك أتالي، في يومياته، التي نُشرت عام 1988 في كتاب مذكراته عن «سنوات الإليزيه»: «لا تتوفر لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد الله. لذا، لا يمكن أن توجِّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور». تلك التهمة البسيطة التي وُجِّهت إلى «الثوري اللبناني الملتحي» كان معناها أنه سيغادر السجن بعد أقل من 18 شهراً. لكن قضيته لم تلبث أن سلكت وجهة مغايرة تماماً، أدت إلى إدانته بالمؤبد.
وتروي المحامية إيزابيل كوتان باير (زوجة كارلوس ومحاميته حالياً)، التي كانت عضو هيئة الدفاع عن عبد الله، التي ترأسها «سفاح المحاكم» جاك فيرجيس، تفاصيل «المؤامرة القضائية» التي لُفقت ضد الثوري اللبناني، قائلة: «استُدعي عبد الله مجدداً إلى المحكمة، على نحو مفاجئ، في 28 شباط 1987، وفوجئنا بتهم مغايرة وأدلة جديدة لم تكن مدرجة في الملف خلال المحاكمة الأولى. وزعم الادعاء بأن أسلحة قد حُجزت في مخابئ وشقق سرية تابعة لعبد الله. واعُتبر ذلك دليل إثبات على اشتراكه في العمليات الفدائية التي نفذتها الألوية الثورية اللبنانية في فرنسا، عام 1982».
وتتابع المحامية الفرنسية: «لم تتورّع المحكمة عن إصدار حكم المؤبد بحق موكلنا، رغم احتجاج هيئة الدفاع بأن الأدلة الموجهة إليه لم تكن مدرجة في ملف القضية الأصلي وتمت فبركتها لاحقاً، لإدانته بأثر رجعي. وفي ذلك خرق صارخ للأعراف القانونية».
كان واضحاً أن «الثوري الملتحي» وقع ضحية تلفيق أمني. لكن معالم المؤامرة التي حاكها جهاز «دي إس تي» الفرنسي لم تنكشف سوى بعد أكثر من عشرية على إدانته. في مذكراته التي صدرت عام 1998، بعنوان: «مكافحة الجوسسة: مذكرات رئيس الـ دي إس تي» (منشورات «كالمان ليفي» ــــ باريس) كشف قائد الاستخبارات الفرنسية السابق إيف يونيه، بعضاً من خيوط المؤامرة، قائلاً: «استطعنا أن نجمِّع معلومات كافية ضد عبد الله بعدما نجح قائد شعبة مكافحة الإرهاب، جان فرنسوا كلير، في استقطاب مخبر مقرّب جداً من الألوية الثورية اللبنانية». واكتفى بونيه آنذاك بالترميز إلى ذلك «المخبر» باسم «جان بول ـ إم»، مشيراً الى أنه محام!
وفي تموز 2001، وفيما كان الثوري اللبناني مسجوناً منذ 17 سنة، فجّر المحامي جان بول مازورييه، الذي كان عضواً في هيئة الدفاع عن عبد الله، قنبلة هزّت الوسط القضائي الفرنسي، حيث اعترف في مقابلة طويلة مع جريدة «ليبراسيون» بأنه هو المخبر الذي لمّح إليه إيف بونيه. وروى المحامي بالتفصيل كيف استقطبته الاستخبارات الفرنسية للتجسس على موكله (هذا في حد ذاته يشكل حجة قضائية كافية لإبطال الحكم الصادر بحق عبد الله). وأضاف مازورييه أن الـ«دي إس تي» أوعزت له بإيهام موكله بأنه يقاسمه أفكاره الثورية ونضاله من أجل القضية الفلسطينية. إلى أن وثق فيه عبد الله وصار يوفده للقاء رفاقه في «الألوية الثورية» في لبنان. مما سهّل على الاستخبارات الفرنسية اختراقها، وبالتالي تجميع أدلة الإدانة ضد عبد الله.
إثر الفضيحة التي فجّرتها اعترافات «المحامي المخبر»، توقّع الجميع أن تقوم هيئة الدفاع عن عبد الله برفع طعن قضائي لإبطال الحكم ضد موكلها، لأن القانون الفرنسي يحظر استعمال المحامين والأطباء والصحافيين للتجسس على المتهمين وتجميع الأدلة ضدهم. لكن هيئة الدفاع لم تفعل ذلك، وفضلت التريث إلى عام 2002 لتقديم طلب الإفراج عن عبد الله بعد انقضاء مدة سجنه. ورغم الرفض المتكرر، الذي قوبلت به طلبات الإفراج عن عبد الله، منذ 10 سنوات، أحجمت هيئة الدفاع عن تقديم طلب إبطال الحكم على خلفية واقعة التجسس المذكورة. ورفض جميع من تحدثنا معهم في هيئة الدفاع الخوض في أسباب ذلك، واكتفى أحد أعضاء الهيئة بالقول ان هذا السؤال يجب أن يُوجّه إلى رفاق عبد الله في «الألوية الثورية اللبنانية»!
أما قائد الـ دي إس تي السابق إيف بونيه، فيعترف اليوم بأن ما حدث كان «مؤامرة أمنية مخالفة للقانون»، ويقول: «لقد تصرفنا في هذه القضية فعلاً كمجرمين comme des voyous»! ويضيف: «يجب عليَّ اليوم أن أضم صوتي إلى المنادين بالإفراج عن عبد الله. فقد آن الأوان لوضع حدا للظلم الكبير الذي ألحقناه به».


كارلوس لـ «الأخبار»: الجزائر تعهدت باطلاقه

كشف كارلوس، في تصريح خاصّ لـ «الأخبار»، أنه بالإضافة إلى «المؤامرة القضائية التي حيكت ضد جورج، فقد كان أيضاً ضحية تلاعب فرنسي آخر». وقال كارلوس: «لقد كنتُ شاهداً مباشراً بأن فرنسا تعهدت للمقاومة الفلسطينية، عبر وسطاء حكوميين جزائريين، بأنها ستطلق عبد الله ضمن الصفقة نفسها التي أفضت إلى إطلاق أنيس النقاش. لكن باريس أخلّت بتعهداتها الأمر الذي شكَّل صفعة دبلوماسية قاسية للجزائر، لأن الوسطاء الجزائريين أكدوا للمقاومة أن حكومة بلد المليون شهيد تتعهد بشرفها أن الصفقة ستتم وفق ما تم التوافق عليه مع الطرف الفرنسي».
وذكّر كارلوس بأنه توجّه برسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غداة توليه الحكم عام 1999، ناشده فيها «ألاَّ يسكت عما قامت به فرنسا من دوس لكلمة الشرف التي قطعتها الجزائر».
وتشير معلومات «الاخبار» الى أن الوسيط الجزائري الذي دار الحديث عنه هو الجنرال الراحل إسماعيل العماري. أما عن الطرف الفرنسي، فقد تولّى المفاوضات جان شارل ماركياني. أما إيف بونيه، الذي كان متابعاً بحكم منصبه كقائد للاستخبارات الفرنسية، فقد اعتذر عن عدم التحدث في الموضوع. فيما نفى النقاش فنفى لـ «الاخبار» علمه بهذه الواقعة.