أصدر قاضي التحقيق العسكري، نبيل وهبي، مذكرة توقيف وجاهية أمس بحق الموقوف شادي المولوي، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح. توقيف المولوي الذي كان شرارة الاحتجاجات في طرابلس، جرى بحسب مراجع أمنية بعدما أوقفت المديرية العامة للأمن العام ثلاثة أشخاص، بينهم أردني وقطري.
وأكد أكثر من مسؤول أمني أن الأجهزة الأمنية الأميركية زودت المديرية العامة للأمن العام بمعلومات تفيد بأن شاباً أردنياً يدعى عبد الملك عبد السلام دخل الأراضي اللبنانية آتياً من سوريا، وأنه، سيغادر لبنان قريباً. وأفادت المعلومات الأميركية بأن عبد السلام يعمل منسقاً لتنظيم القاعدة في عدد من دول الشرق الأوسط، بينها أفغانستان وإيران وباكستان وسوريا ولبنان والأردن. عمّم الأمن العام اللبناني اسم عبد السلام على المعابر الحدودية، فأوقفه أثناء محاولته مغادرة لبنان إلى الأردن عبر مطار بيروت الدولي. وبعد التحقيق مع عبد السلام، اعترف بالشبهات المنسوبة إليه، بحسب محضر التحقيق الذي أحيل على القضاء العسكري، والذي اطلع عليه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. كذلك أقر بأنه يتلقى الأموال من رجل قطري اسمه عبد العزيز العطية، ينزل في فندق في منطقة سن الفيل. وأوقف الأمن العام العطية، الذي تبين أنه كان قد أجرى في لبنان عملية جراحية، فأبقي في أحد مستشفيات جبل لبنان. كذلك استكمل الأمن العام التحقيق مع عبد السلام، فأقر بأنه يتواصل في لبنان مع شاب من الشمال، يعرفه باسم حركي هو «آدم». وآدم، بحسب اعترافات عبد السلام، يتولى التنسيق بين الأخير ومجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان وسوريا. ومن خلال رقم الهاتف الذي يستخدمه «آدم»، حُدِّد شخص استخدم هذا الرقم قبل بيعه. وبعد توقيف الأخير في بلدة مجدليا (زغرتا)، جرى التعرف إلى شادي المولوي الذي أقر خلال التحقيق معه، بحسب المعلومات الأمنية، بأنه يستخدم اسم «آدم»، وبأنه ناشط في مجال التنسيق بين مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان وسوريا.
وفيما أخلى القضاء العسكري سبيل العطية وبائع الهاتف، لا يزال المولوي وعبد السلام موقوفَين. كذلك برز تطور على الملف أمس، تمثل بفتح المديرية العامة للأمن العام تحقيقاً مسلكياً مع الضابط المسؤول عن عملية توقيف مولوي، لتحديد قانونية الإجراءات المتخذة خلال عملية التوقيف، بحسب ما أعلن وزير الداخلية مروان شربل.