توجت الحكومة انجازاتها بإصدار المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط واطلاق دورة التراخيص الاولى في البحر ما اعتبره وزير الطاقة جبران باسيل يوماً تاريخياً للبنان.

فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هذا العام برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وفقا للقانون 132/ 2010 مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه، والتي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في 1 شباط 2013، ويكون موعد 21 آذار 2013 هو موعد اصدار لائحة الشركات المؤهلة على ان يكون موعد الثاني من ايار 2013 موعدا لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة واطلاق الدورة.
كذلك أقر المجلس مرسوم تحديد تعويضات مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا والذي اصبح على الشكل الآتي: 22 مليونا مخصصات شهرية لكل من اعضاء الهيئة، 3 ملايين تعويضات سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين.
وأكد باسيل ان «برنامج المناقصات أُعد من قبل وزارة الطاقة لتحديد عملية المناقصات وهذا ما ينص عليه القانون». ورأى بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان هذه الاشارة هي انطلاقة تضع لبنان على خريطة النفط العالمية، معتبرا ان «الناس لن تقدّر ما اعلنته الحكومة اللبنانية عن اطلاق المناقصات، لكن شركات النفط العالمية تنتظر الاعلان وهي فهمت معنى هذا الاعلان، وهذا الموضوع لا عودة عنه الى الوراء، والدولة اصدرت القرار ويبقى عليها الالتزام وهذا تحد كبير امامنا». وأمل «ألا تضيع هذه الفرحة عبر احاديث جانبية والا يتم التشويش من الداخل او الخارج للتخريب على الاستثمارات».
وعلق باسيل على الانتقادات التي طالت مخصصات اعضاء هيئة النفط، معتبرا ان من تحدث عن هذه المناقصات «لا يعرف ما يعني قطاع النفط ولا يعلم كيفية حماية موارد لبنان»، مشددا على ان «هذه المخصصات اقل من المعايير المعتمدة دوليا في هذا القطاع». وكشف ان «بعض الهيئات تخصص لاعضائها اكثر ما تم تخصيصه لهيئة النفط ومنها هيئة الاسواق المالية، الرقابة على المصارف، MEA، كازينو لبنان ومصرف لبنان»، موضحاً ان «هيئة النفط هيئة منتجة ولن تأخذ من خزينة الدولة بل هي تنتج اموالها».
وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف قدا نتقد «التعويضات المرتفعة لادارة قطاع النفط»، داعياً مجلس الوزراء الى قمع القرار المقدم من باسيل في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء، وتحت الحاح من وزراء تكتل التغيير والاصلاح، عقد جلسة للمجلس في الثالث من كانون الثاني المقبل تخصص لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان.
على صعيد آخر، اكد الرئيس سليمان انه سيتابع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة في موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، من دون اتهام اي جهة، ولا سيما الدولة التركية بالتقصير، ومن دون اي تهديدات تطلق لمصالح او لرعايا عرب او اصدقاء». وشدد على ان الدولة «لن تتساهل بما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، وبما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والقادمين اليها».
وتناول سليمان موضوع الانتخابات النيابية، وأشار إلى أننا «نتابع الاجراءات التي تضمن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بموازاة الجهد الذي يبذل لإقرارقانون انتخاب»، وأعرب عن أمله «بحسب ما توفّر لي من معطيات في اقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من المشروع الذي تقدمت به الحكومة وأرسلته الى المجلس النيابي مع التعديلات الممكنة التي تجيب عن هواجس كل الأفرقاء».
من جهة أخرى، اشار سليمان «الى الحاجة الى التبصر ودراسة ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية قبل البت به» مفضلا «السير بتعيين مجلس الجامعة اولا». وأعرب عن تمسكه بآلية التعيينات التي تم اعتمادها مؤكدا «لست مستعدا لتوقيع اي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الآلية او يتجاوزها». (راجع صفحة 9).
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور إلى حصول نقاش بينه وبين وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على خلفية احالة الأخير مذكرة السفير السوري علي عبد الكريم التي تتهمه بتقديم المساعدات للنازحين السوريين إلى المعارضة فقط. ونقل عن منصور انه «لم يتبن مضمون المذكرة وانه قام باحالتها». وأضاف: «قلت رأيي انه في احالة معالي الوزير ما يشير الى تبن. حصل نقاش ودي حول هذا الامر وانتهى عند هذا الحد. ما يعني وزير الخارجية انه لم يحل هذه الرسالة بما يتضمن اي تبن للمضمون بل عملا بالاصول، اما ما يعنيني، فاني رأيت في الاحالة شبه تبن ويكفيني هذا الموضوع».


رئاسة لجنة الانتخابات عالقة

نيابياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تعقد قبل ظهر الثلاثاء 8 كانون الثاني المقبل في مبنى المجلس لدرس مشروع القانون المتعلق بالانتخابات النيابية، فيما لم يحسم بعد أمر ترؤس اللجنة بفعل غياب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.
وأمس، وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية اثر دعوة الأخير القادة السياسيين الى طاولة الحوار في 7 كانون الثاني وعقب موقفه من بكركي ومطالبته بالبدائل. وكرر جعجع «ان البديل عن الحوار هو استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة». واكد جعجع «استعداد قوى 14 آذار التام لخرق المقاطعة مرة اخرى والتوجه الى مجلس النواب حين يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة الى جلسة مخصصة لإقرار مشروع جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل التي نعمل واياكم لتحقيقها».
إلى ذلك، نقل وزير الصحة العامة علي حسن خليل عن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بعد زيارته على رأس وفد من حركة «أمل» بالأعياد «حرصه على المرور بالاستحقاقات السياسية بأعلى درجة من الوعي والانفتاح نحو الحلول، وحرصه على استمرار الحوار بين اللبنانيين للوصول الى التفاهم حول قانون جديد للانتخابات يمهد للخروج من الازمة السياسية القائمة».

تأجيل انتخابات المجلس الشرعي

على صعيد آخر، طلب الرئيس ميقاتي من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني خلال زيارته له مساء أمس إجراء انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى بمهلة من شهرين الى 3 اشهر، واستمرار المجلس الشرعي في أعماله كي لا يحصل اي فراغ لحين اجراء الانتخابات. وشدد ميقاتي على أن «لا نجاة للبنان الا بالوسطية»، مشيرا إلى أنه «تشاور مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة واتفق معه على شبه حل وسيتابع الاتصالات مع باقي الافرقاء». وأوضح أن المفتي طلب التريث لبحث هذا الاقتراح والاستمهال حتى صباح اليوم.
أمنياً، افادت «الإخبارية السورية» عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي «جبهة النصرة» في منطقة مشاريع جوسيه الحدودية مع لبنان في منطقة القصير، عُرف منهم عمار حسين مرعي وعمار حسين عمار.