إذا حاول أيّ مشترك في خدمة الهاتف الخلوي في لبنان البحث عن شبكته يدوياً (manual)، يكتشف أن هناك ثلاث شبكات نشطة، لا اثنتين فقط. فالشبكات التي تظهر على شاشة الهاتف هي: alfa وmtc touch المعروفتان، بالإضافة الى شبكة lbn ogero mobile المجهولة تماماً، ليس من المواطنين فقط بل من الإدارات الحكومية المعنيّة أيضاً! بدايات القصّة تعود الى عام 2007، وتحديداً الى تاريخ 21/5/2007، عندما صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي بقبول هبة مقدّمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات، هي عبارة عن شبكة خلوية تستوعب 50 ألف مشترك، وتتضمّن تجهيزات ومعدّات تقنية متكاملة لإنشاء نواة شبكة خلوية ومنصة ذكية (GSM/IN) دعماً لإطلاق مؤسسة Liban Telecom.
أثارت هذه الهبة استيضاحات كثيرة عن وظيفتها، ما دفع برئيس مجلس الوزراء في حينه، فؤاد السنيورة، إلى إصدار بيان توضيحي، بتاريخ 17/1/2008، أكّد فيه أنّ وزارة الاتصالات ستكتفي عند تسلّمها «بإجراء اختبار نموذجي لعدد محدود من المشتركين لا يتجاوز 1000 مشترك، وذلك للتأكد من صلاحية هذه التجهيزات وتدريب الموظفين المعنيين على استعمالها»... وأكّد أيضاً أن أي جهة لن تشغّل هذه الشبكة إلا من خلال مؤسسةLiban Telecom بعد تأسيسها، وأضاف أنه «إذا طرأ تأخير على تأسيس شركة Liban Telecom، فإن الحكومة اللبنانية تحتفظ بحقها في منح حق استعمال هذه التجهيزات لشركتي الخلوي الحاليتين أو إحداهما مؤقتاً لحين مباشرة شركة Liban Telecom لعملها في هذا المضمار».
ابتداءً من النصف الثاني من 2008، بدأت الإجراءات العملية لتنفيذ هذه الهبة، اذ كلّفت الحكومة الصينية شركة «هواوي» بتوريد المعدّات والتجهيزات الى لبنان وتركيبها، فيما كلّفت وزارة الاتصالات هيئة «أوجيرو»، وسمحت لها بتجريبها لمدّة شهرين فقط. وبالفعل، حصلت الهيئة على إذن محدّد ينحصر بتركيب عدد محدّد من المحطّات لزوم التجريب في المنطقة المحيطة بمبنيَيْ وزارة الاتصالات في العدلية وبدارو، على أن يصار إلى برمجة 10 خطوط للتجارب من أصل 20 بطاقة SIM أنتجتها شركة GEMALTO الفرنسية.
لكن هيئة «أوجيرو» تجاوزت هذا التكليف، في ظل وصاية وزير الاتصالات السابق مروان حمادة، وركّبت وجهّزت شبكة قابلة للتشغيل، تتوزّع محطّاتها (المعروفة) في العدلية، رياض الصلح، النهر، الأشرفية، بئر حسن، الجديدة، مينا الحصن، الحازمية، الحدث، عاليه، بيت مري، المتن الأوسط، ادما، جونية، طرابلس، صيدا، والنبطية... وأنجز تركيب وصلات الاتصال transmission links بين جميع هذه المحطات ومركز العدلية. كذلك وُصلت هذه الشبكة بالشبكة الثابتة وشبكتي الخلوي الشرعيتين، فضلاً عن عقد «أوجيرو»، من دون تفويض، اتفاقيات مع الخارج لتوفير خدمات التجوال الدولي لهذه الشبكة. بل اكثر من ذلك، تبيّن أن هناك قراراً صدر عن وزير الاتصالات بتاريخ 24/5/2008 يسمح للهيئة بإنفاق 45 ألف يورو لشراء 60 الف بطاقة SIM! وخصص لها الأرقام الخلوية من الرقم 70500000 إلى الرقم 70549999 (اي 49999 خطّاً)، وذلك لمصلحة هيئة أوجيرو، ومن دون تحديد أي مدى زمني لاستخدامها، متجاوزاً بذلك نطاق المشروع التجريبي.
أوّل اتصال عبر هذه الشبكة حصل في 25 تموز عام 2008، ومنذ ذلك الحين، لا تعرف الدوائر الرسمية المعنية أي معلومة عن هذه الشبكة، والجهة التي تشغّلها.
(الأخبار)