عبد القادر سعد

ردّت وزارة الشباب والرياضة، أمس، الكتاب المرسل من اللجنة الإدارية المستقيلة في الاتحاد اللبناني لكرة السلة، والمتضمّن إبلاغ الوزارة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب لجنة إدارية جديدة في 5 تموز المقبل. وبرّر المدير العام للوزارة، زيد خيامي، سبب ردّ الكتاب لعدم قانونيته، لكونه لا يحمل توقيع رئيس الاتحاد بيار كاخيا. وأضاف خيامي إنّ الدعوة إلى انتخابات جديدة يجب أن تحمل توقيع الرئيس والأمين العام، وهو ما لا ينطبق على الكتاب الأخير. وأشار خيامي إلى عدم وجود نيّة لدى الوزارة لتأليف لجنة لمتابعة أمور اللعبة ريثما تُنتخَب لجنة جديدة، ورأى أنّ الحل الأفضل هو تأجيل الانتخابات إلى ما بعد مونديال السلّة، لما فيه من مصلحة للعبة، إضافةً إلى تحمّل كل طرف لمسؤوليّته.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الأعضاء المستقيلين، الدكتور روبير أبو عبد الله، أنّه إذا لم تُجرَ الانتخابات في 5 تموز فإّن هذا سيضع اللعبة والمونديال وكأس ستانكوفيتش في مهب الريح، وليتحمّل كلّ من عرقل وتمسّك بالشكليات مسؤوليّته. وشدّد أبو عبد الله على قانونية الدعوة «فالمادة 41 من النظام تنصّ على أنّ الهيئة الإدارية تتابع عملها لحين إجراء انتخابات جديدة، وأذكّر المدير العام بأنه أرسل كتاباً إلى الهيئة الإدارية، يوم الاثنين، دعاها فيه إلى تحديد موعد للانتخابات الجديدة». وأضاف أبو عبد الله «هل الدعوة التي أُرسلت إلى الوزارة لانتخاب الهيئة الإدراية السابقة، والتي أدّت إلى وصول بيار كاخيا للرئاسة، وقّعها الرئيس والأمين العام أم الأمين العام فقط؟». وتساءل أبو عبد الله عن سبب تجاهل كل المخالفات السابقة، التي وثّقها برسائل إلى الاتحاد والوزارة.
وعن الخطوة التالية يلفت إلى أنّ «الانتخابات ستحصل في موعدها، وإذا رفضتها الوزارة، فهناك خيارات كثيرة لدينا. وما هو موقف الوزارة حين تجتمع الجمعية العمومية وتختار اللائحة التي سيتوافق الأطراف عليها، هل سيرفضون رأي أكثر من 200 ناد؟ وإذا رفضوا الاعتراف بالاتحاد فعندئذٍ ستُشلّ اللعبة نتيجة عدم وجود طرف يحقّ له التوقيع، فماذا سيفعلون؟».
ورأى أبو عبد الله أنّ المطلوب كان تأليف لجنة، لكنّ الوزير علي عبد الله رفض ذلك، وهو موقف يسجّل له، ليتحوّل عنوان المعركة إلى «ذهاب بيار كاخيا إلى تركيا أم لا؟».