محمد نزالبعد مرور نحو 10 سنوات على إطلاق السلطات السورية سراحه، قرر المواطن اللبناني إلياس طانيوس (45 عاماً) تقديم شكوى أمام القضاء اللبناني بحق ضباط أمنيين سوريين، بتهمة «الخطف والتعذيب وحجز الحرية في السجون السورية». فوجئ البعض بهذه الخطوة، وخاصةً لكون الدعوى قد قُدّمت بحق أشخاص محددين. فالمدّعى عليهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، هم كل من الضباط: جامع جامع وكمال يوسف وديب زيتوني وبركات العش، إضافةً إلى المواطن اللبناني غسّان علوش، الذي يحمل الجنسية السورية أيضاً. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رد القضاء اللبناني التبليغات إلى القضاء السوري، وذلك في ادّعاء اللواء جميل السيد على عدد من الأشخاص اللبنانيين والسوريّين أمام القضاء السوري، بتهمة «شهادة الزور»، وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار دعوى طانيوس «مسيّسة وغير بريئة». لكن وكيل المدّعى المحامي سليمان لبّوس أكّد أن «لا خلفيات سياسية للدعوى، فطانيوس لا يريد سوى إثبات حقه، لتحصيل تعويض من الذين تعرضوا له، إضافةً إلى مطالبته بمعاقبة الفاعلين»، وأضاف لبّوس في حديث لـ«الأخبار» إن وكيله «ما زال خائفاً نظراً لما كان قد تعرّض له، وهو شخص «على قدّه» ولا علاقة له بالسياسة، ولا تربطه بسعيد ميرزا أو بمروان حمادة علاقة، فهذان مطلوبان من جانب القضاء السوري في قضية أخرى». لكن ماذا عن قضية مرور الزمن العشري الذي ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث لا يمكن أيّ مواطن التقدم بشكوى قضائية بعد مرور 10 سنوات على وقوع الحادثة؟ ينفي المحامي لبّوس ثبوت مرور الزمن الذي يسقط الحق بالادّعاء، لأن موكله أُطلق سراحه في شهر 12 من عام 2000 أي منذ 9 سنوات و3 أشهر. يُشار إلى أن المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن «مرور الزمن» يبدأ سريانه في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها، أمّا في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
بحسب رواية إلياس طانيوس، كما أوردها في الادّعاء، فإنه عندما كان يخدم في قوى الأمن الداخلي برتبة رقيب أول، «اعتُقل» منذ 19 عاماً أثناء وجوده في منطقة تلة الخياط في منزل أحد أصدقائه، اقتحم عدد من الجنود السوريين المنزل واقتادوه إلى مركز «البوريفاج»، حيث كان الضابط السوري جامع جامع يخدم برتبة مقدّم، بحسب ما جاء في الادّعاء.