strong>إبراهيم وزنة

منذ تلويح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بسحب استضافة لبنان لبطولته الخامسة المقررة بين 24 أيلول و3 تشرين الأول 2010، تسارعت وتيرة الاجتماعات بهدف تنفيذ شرط الاستضافة، القاضي بالإفراج عن الجماهير الكروية الممنوعة من المواكبة بقرار حكومي منذ أكثر من 3 سنوات. وفي هذا السياق، أرسل وزير الشباب والرياضة علي عبد الله إلى وزير الداخلية زياد بارود كتاباً فصّل فيه آلية تحقيق عودة الجماهير إلى المدرجات، وكان لمستشاره مصطفى حمدان اليد الطولى في صياغته، ومنه نقتطف: بناءً على تعهّد الاتحاد والأندية بالتزام ضوابط عودة الجمهور تدريجاً إلى الملاعب تحت سقف حفظ الأمن والسلامة العامة، نأمل من معاليكم إصدار قرار يسمح بعودته، وعلى الأسس الآتية: ـــــ السماح لكل ناد بـ500 متفرج، شرط أن تصدر إدارة النادي بطاقة خاصة لكل متفرج ممهورة من رئيسه وأمين سره.
ـــــ إبراز البطاقة عند شراء بطاقة الدخول وعند الدخول الى الملعب من قبل حاملها.
ـــــ إيداع الاتحاد لوائح اسمية بالبطاقات الصادرة عن الأندية بصفتها مسؤولة عن عملية اختيار جمهورها.
ـــــ الطلب من اتحاد الكرة التشدد في مراقبة الأبواب وضبط عملية الدخول الى الملاعب.
ـــــ سحب بطاقة المتفرج المُخلّ بالأمن ومن مطلقي الهتافات السياسية أو الطائفية، ولا تُعاد إليه البطاقة ثانية.
وأمل كتاب الوزير عبد الله العمل بمضمونه بدءاً من الأسبوع 20 من الدوري، على أن يجري تقويم آلية تنفيذه فور نهاية الموسم.
بناءً على ما ورد في الكتاب، لا بد من لفت النظر إلى الآتي: ـــــ لم تُُراع النسبية في جماهيرية كل ناد على حدة، وغير مقبول مساواة الأندية في تحديد عدد بطاقاتها، ومن الأجدى تحديد سقف أدنى وأعلى للبطاقات (من 500 إلى 1000 مثلاً).
ـــــ ضرورة تفعيل أداء وصلاحيات القوى الأمنية في الملاعب، وهنا لا بد من زيادة عديدها مع تجهيزها بكاميرات لضبط أي خلل بالأمن.
ـــــ ضرورة التنسيق بين روابط الجماهير ومسؤولي الملاعب والقوى الأمنية.