قلّما التفت أحد من المسؤولين الى الواقع الشبابي والرياضي في لبنان كما يجب، حتى إن الوزراء في الفترات السابقة كانت طموحاتهم سياسية بحتة وكان همّ معظمهم الأول لقب المعالي والتطلع الى دور سياسي وتكريس زعامة على حساب أهداف الوزارة.وخلال مداخلته، أمس، في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ركّز النائب سيمون أبي رميا كلامه على قطاع الرياضة «باتت أكبر البلدان تتنافسُ على استضافة الأحداث الرياضية وتجنّد كبار مسؤوليها لدعم ملفاتها وتحضّر رياضييها وترصد الموازنات الهائلة، أما لبنان فأضحى يشارك فقط للحضور ولو في ذيل الترتيب، عدا بألعاب قليلة ومجهود فردي، وذلك لغياب الاستراتيجية الوطنية». وطرح عناوين أبرزها: السعي الى تطوير هيكلية وزارة الشباب والرياضة، وضعُ استراتيجية لتحقيق النتائج المميزة، إطلاق مشروع الأكاديمية الرياضية لإعداد لاعبين ومدربين ذوي اختصاص وكفاءة، إعداد إداريين متفرغين لمختلف الألعاب، إنشاء مركز للعلاج الطبي والفيزيائي والمخبري، إنشاء مكتبة رياضية ومتحف رياضي ومركز للبحوث والتوثيق والدراسات، العمل على تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي وتفعيل الاتحاد الرياضي الجامعي، وتفعيل الإعلام الرياضي وإنشاء قناة رياضية متخصصة، إصدار قانون يؤمّن للرياضة اللبنانية مدخولاً ثابتاً من خلال فرض ضرائب مالية «رمزية» على الكحول والتبغ وأماكن اللهو، العمل على تطوير القانون الخاص بادارة المنشآت الرياضية وتحديثه، العمل على مشروع رياضي دولي يسمح بالتواصل مع الجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب، إنشاء مراكز تدريب بمواصفات دولية، جعل لبنان مركزاً إقليمياً للرياضات والألعاب الشتوية، الاهتمام الجدِّي برياضة المُعوَّقين، والعمل على إصدار قانون خاص بالتحكيم الرياضي».
وختم أبي رميا في كلامه الرياضي «عيبٌ على لبنان أن تكونَ موازنة هذه الوزارة فقط 3 مليارات ليرة لبنانية» مطالباً بأن تكون «موازنة سنة 2010 مقاربة لـ30 مليار ليرة لبنانية» لتنعش لبنان الرياضي كلّه.
(الأخبار)