عبد القادر سعد
بعد موسم قد يكون من أكثر المواسم التي شهدت إشكالات وأحداثاً جاء معظمها بسبب ضبابية بعض مواد قانون الاتحاد وعدم وجود آلية واضحة لتطبيقها. فهذه المواد التي وضع معظمها في فترة كانت اللعبة فيها هاوية، باتت بحاجة إلى التطوير لمواكبة تطور اللعبة التي أصبحت أقرب إلى الاحتراف.
وعليه اجتمع أعضاء اتحاد اللعبة في خلوة دامت يومين وأسفرت عن تعديل عدد من القوانين ووضع مواد جديدة تهدف إلى حماية اللعبة والأندية واللاعبين، وتبقي على عنصر المنافسة قائماً، والحؤول دون تجمّع نخبة لاعبي لبنان في فريق أو اثنين يملكان إمكانات مادية كبيرة، وكي لا تتحول باقي الفرق إلى «كومبارس».
لكن هذه التعديلات تبقى حبراً على ورق ما لم تصادق عليها الجمعية العمومية، التي لم يعرف بعد موعد انعقادها.
أبرز التعديلات
ومن التعديلات على نظام العقوبات: إجبار اللاعب على دفع الغرامة المالية شخصياً لا عبر ناديه، وعدم السماح له باللعب قبل دفع الغرامة. وإقرار نظام مفصّل لا اجتهادات فيه، كما عُدّلت أعمار لاعبي الدرجات الأربع، إذ لن يُسمح لأي فريق من الدرجة الأولى سوى بتسجيل 8 لاعبين فقط أعمارهم فوق العشرين على كشوفاته.
وبالنسبة إلى أندية الدرجة الثانية، يحق لكل فريق تسجيل خمسة لاعبين تحت العشرين، وخمسة لاعبين بين العشرين والثامنة والعشرين من العمر، وخمسة لاعبين فوق الثامنة والعشرين. ومن أبرز التعديلات إلزام وجود فرق للفئات العمرية في أندية الدرجتين الأولى والثانية، مع إقامة بطولة لبنان للفئات العمرية في الموسم المقبل.
وحدّد الاتحاد عدد لاعبي المنتخب في كل نادٍ بخمسة لاعبين، ولا يحق لأي فريق تسجيل أكثر من خمسة لاعبين يلعبون مع المنتخب على كشوفاته، على أن تُعتمد لائحة لاعبي المنتخب الصادرة عن الاتحاد (لائحة النخبة 30 لاعباً).
وحفاظاً على تعزيز فرص الأندية اللبنانية بالمنافسة جيداً في الاستحقاقات الخارجية، فإنه سيسهل السماح لها بضم لاعبين إضافيين خلال الاستحقاق فقط.
وتقرّر تأليف لجنة طعون، وهي المرجع الفاصل، إضافة إلى إغلاق الباب أمام الأندية لناحية اللجوء إلى القضاء، وأصبح بإمكان اللاعبين تسجيل عقودهم لدى الاتحاد، وفي حال عدم الالتزام بالعقود من جانب أي نادٍ أو لاعب سيفصل الاتحاد بالقضية. أما في حال تأخر أي نادٍ عن دفع رواتب لاعبيه ووصلت شكوى إلى الاتحاد بذلك من أحد اللاعبين، فيدفع الاتحاد مستحقات اللاعب ثم يحصّلها من النادي.
■ بين مؤيّد ومشكك
هذه التعديلات تعرّض بعضها لانتقادات عدة، فيما لقي بعضها استحساناً وترحيباً، وخصوصاً الجانب المتعلّق بالفئات العمرية، لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد مستقبل اللعبة.
مدير نادي الشانفيل خالد مجاعص رأى أن التعديلات عموماً جيدة، لكن هناك بعض التفاصيل التي لا تناسب الأندية، ومنها على سبيل المثال مسألة حصر عدد اللاعبين في الفريق الذين تجاوزوا العشرين من العمر بثمانية، والباقون تحت العشرين. وهذا يعني، برأي مجاعص، أن عدداً من اللاعبين سيصبحون خارج النادي في السنة المقبلة حين يتجاوزون العشرين.
أما عن مسألة حصر عدد لاعبي النخبة في أي فريق بخمسة، فرأى مجاعص أن فيه بعض المحاذير، معطياً مثالاً أن الرياضي والمتحد سيضطران للاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين سيتوجهون إلى أندية أخرى ويصطدمون بأن هذا النادي لن يستطيع دفع الراتب نفسه، فهل سيترك اللاعب كرة السلة أم لا يلعب بكامل طاقته؟
ويختم مجاعص بأن فكرة التعديلات جيدة لكنها تتطلب مناقشة أكثر بين الاتحاد والأندية، وستكون حقل اختبار.
من جهته، رأى المدير الفني لفريق الرياضي فؤاد أبو شقرا أن التعديلات كان من المفروض أن تكون مدروسة ومنطقية أكثر، وتضعها مرجعية تفهم كرة السلة، ولا يدفع ثمنها نادٍ واحد. ففي حالات مماثلة تُعرض الأمور على المدربين والقيّمين لدراسة البنود ووضع رؤية واضحة للموقع الذي ستصل إليه اللعبة بعد سنوات من تطبيق هذه التعديلات.
ورغم أن هذه التعديلات تمنح فرصاً متساوية للأندية محلياً، إلا أنها تضر الأندية على الصعيد الخارجي. فحصرُ عدد لاعبي النخبة بخمسة وبمجنس واحد يضر بالفرق خارجياً، وخصوصاً أن التجربة أثبتت فشل مبدأ الاستعانة ببعض اللاعبين من أندية أخرى قبل أيام على الاستحقاق الخارجي. إذ إن الفريق يجب أن يكون متجانساً وسبق أن لعب اللاعبون بعضهم مع بعض لفترة طويلة قبل اللعب خارجياً.
وعن مسألة «لاعب مجنس واحد لكل فريق»، اعتبر أبو شقرا أن الرياضي يتضرر لكونه ملزماً بجو فوغل، كما أن الشرط غير واضح إذا ما كان مجنساً، أم مسترداً للجنسية.
رئيس نادي هوبس الصاعد إلى الدرجة الأولى، جاسم قانصو، رحّب ببعض التعديلات، وخصوصاً مسألة إقامة قضاء مختص لحل النزاعات داخل اللعبة بإشراف الاتحاد، وعدم اللجوء إلى القضاء المدني. أما من ناحية لاعبي النخبة والعدد المسموح به للأندية فقال قانصوه «من هي الجهة التي ستصنف اللاعبين وعلى أي أساس؟». وعن تحديد أعمار اللاعبين في فرق الدرجة الثانية، رأى أنه جاء بعد تجربة هوبس واستعانته باللاعبين المخضرمين للصعود، رافضاً هذا الشرط ومعتبراً إياه بدعة.
بدوره، رأى المدرب رزق الله زلعوم أن حصر عدد لاعبي النخبة بخمسة جيد، ومن الأفضل لو كانوا أربعة، لكنه رفض بند تحديد عدد اللاعبين فوق العشرين بثمانية في الفريق، معتبراً أن هذا يعني إلزامية وجود سبعة لاعبين تحت العشرين في الفريق، وفي دوري يضم عشرة فرق هل هناك سبعون لاعباً في لبنان تحت العشرين؟ مضيفاً ليس هناك هذا العدد، كما أن هذا يعني أيضاً أن اللاعب الذي يتخطى العشرين يصبح خارج النادي إذا كان مستواه متوسطاً. أما مسألة الفئات العمرية فهي مهمة جداً ولمصلحة كرة السلة اللبنانية، وكذلك مسألة عدم اللجوء إلى القضاء المدني التي هي جيدة أيضاً.
ورغم العديد من الملاحظات على التعديلات، يبقى الهدف هو تطوير اللعبة، وهذا قد يتحقق أكثر إذا أُخذت آراء القيمين على اللعبة والعارفين بخباياها بعين الاعتبار.
الكرة الطائرة
284 مشاركاً في مهرجان الطائرة للصغار
نظّم الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة «مهرجان الصغار» في مدرسة القلب الأقدس ـــــ الجميزة، بناءً على توصية من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلى سائر الاتحادات الوطنية في جميع أنحاء العالم.
وحفل المهرجان بمشاركة واسعة، إذ بلغت 284 لاعباً ولاعبة يُمثّلون 71 فريقاً من مختلف المناطق، وخاضوا عشرات المباريات على 18 ملعباً بقيادة 24 حكماً اتحادياً. واللاعبون واللاعبات من مواليد 1995 و1996 و1997 و1998. وحضر رئيس الاتحاد جان همّام ومدير الاتحاد إميل جبّور والمدير الفني للمنتخبات الوطنية الألماني بيتر نوننبروخ. وألقى رئيس الاتحاد كلمة رأى فيها أن اللاعبين الحاضرين هم أمل المستقبل للعبة الكرة الطائرة اللبنانية، متمنياً للاعبين الصغار التوفيق في مسيرتهم الرياضية، ومؤكّداً أن المهرجان سيصبح سنوياً، وأن اتحاد اللعبة يولي النشء الطالع الأهمية الكبرى.
من جهته، أبدى المدير الفني للمنتخبات الوطنية إعجابه بخطوة الاتحاد اللبناني التي تخدم اللعبة. وفي الختام وُزّعت الميداليات على جميع اللاعبين واللاعبات. وسيرسل الاتحاد تقريراً مفصلاً مع الصور إلى نظيره الدولي بشأن المهرجان لُيُنشر في النشرة الدورية الرسمية التي يصدرها الاتحاد الدولي.
