«راسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستمزاج رأيه في استكمال ولاية الاتحاد اللبناني الحالي لغاية 20 آب 2009، وشرحنا له الأسباب، فيما المرسوم 213 يدعو إلى تقصير الولاية»، هذا ما قاله عضو الاتحاد اللبناني مصطفى حمدان لبرنامج «حوار سبور» مساء الخميس، مشيراً إلى مطالبة «الفيفا» بتعديل 26 مادة يقابلها إضافة 26 مادة على النظامين الأساسي والداخلي، لافتاً إلى وصول كتاب «الفيفا» المتضمن نص التعديلات المطلوبة في 20 آذار 2007، وعزا عدم اطّلاعه وغالبية أعضاء الاتحاد على الكتاب الواصل منذ 15 شهراً إلى عدم طرحه على بساط البحث من جانب الأمين العام للاتحاد «ولا تعليق!».وأوضح حمدان أن الجلسة الأخيرة شهدت تقديم 3 اقتراحات منها: ـ استكمال الولاية الحالية حتى آب 2009 بعد نيل موافقة «الفيفا» ومن ثم تأجيل الانتخابات.
ـ تأجيل انطلاق الموسم شهرين وإجراء التعديلات ثم الانتخابات.
وأكد حمدان دعم قرار الاتحاد الدولي بمنع أي تدخّل حكومي في عمل الاتحادات، و«لا يجوز لأي اتحاد رياضي مخالفة المرسوم 213 لجهة إلزامه بإجراء الانتخابات إلا إذا طلب منه الاتحاد الدولي للعبته ذلك». مقترحاً لحفظ هيبة المرسوم تذييله بعبارة «تسقط أحكام ومفاعيل أي مادة تتناقض مع ما تطلبه الاتحادات الدولية في أي لعبة رياضية». وأشار إلى أن المباراة الخطية هي التي ستعتمد في عملية اختيار (الأمين العام الموظّف)، على أن يحمل شهادة جامعية أو خبرة 10 سنوات، مع اتقانه اللغة الإنكليزية. وعن بطولة كرة القدم للصالات « فوتسال» رأى حمدان أنها «قانونية من وجهة نظر الاتحاد وغير قانونية رسمياً لكون معظم المشاركين فيها من أندية وجمعيات لا تملك تراخيص وزارية ولا يوجد لديها أنظمة أساسية وداخلية ولا حتى مسؤول تجاه الدولة».

صفا: ما هو دورهم؟

وتعليقاً على ما ورد خلال الحوار أفادنا الزميل السابق المحامي طالب صفا «لفتني أن الأمين العام صرح لأعضاء الاتحاد بأن التعديلات هي مجرد نقاط طفيفة وغير مهمة، ولكن ألا يحق لبقية الأعضاء أن يطّلعوا على المراسلات من الفيفا حتى ولو لم تدرجها الأمانة على جدول الجلسات؟ وهل اللجنة العليا هي فقط الرئاسة والأمانة العامة وما هو دور البقية؟.