strong>أخيراً حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل حول واقع الاتحاد اللبناني من مسألة قطع ولايته حسب المرسوم 213 وأنظمة الفيفا التي تمنع تدخل السلطات، فأيّد استكمال الاتحاد إلى آخر مدته القانونية
اطّلع الاتحاد اللبناني لكرة القدم على مضمون جواب الاتحاد الدولي للّعبة بعد استمزاج رأيه بشأن تمديد ولايته، وجاء في الرد:
بالإشارة إلى موضوع رسالتكم، يودّ الاتحاد الدولي إعلامكم بما يأتي:
ــــ يلحظ الاتحادان الدولي والآسيوي أن مدّة ولاية الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني تنتهي في شهر آب 2009.
ــــ يرى الاتحاد الدولي أن تقصير ولاية الهيئة الإدارية لأي من الاتحادات الأعضاء عن طريق تأثيرات خارجية، مثلاً بسبب مرسوم وزاري، هو تدخّل يشكّل خرقاً للمادة 17 من النظام الأساسي مع نتائجه المحتملة والمبيّنة في المادة 14 من النظام عينه.
ــــ أن الاتحادين الدولي والآسيوي لن يعترفا بنتائج أية انتخابات تنظّم بناءً لمرسوم حكومي، ولا أية انتخابات لا تكون مبنية على أساس النظام الجديد للاتحاد اللبناني، متماشياً مع تعليمات الفيفا.
وبناءً عليه، قررت اللجنة العليا للاتحاد اللبناني ما يأتي:
ــــ التزام تنفيذ قرار الاتحاد الدولي باستكمال ولاية الإدارة الحالية حتى موعد نهايتها في 20 آب 2009.
ــــ إنجاز التعديلات اللازمة على نظام الاتحاد الأساسي والداخلي تماشياً مع ملاحظات الفيفا، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.
وعُدّل برنامج مباريات كأس النخبة، على أن تنطلق المسابقة بمباراتين يوم الأربعاء 27 الجاري، فيلتقي المبرّة مع شباب الساحل (صيدا ــــ 5,30) والنجمة مع العهد (المدينة الرياضية ــــ 5,30)، وتنتهي يوم الخميس في 11 أيلول. وكذلك أُجّلت دورة المدربين «C» إلى 13 تشرين الأول، بعد تزامن موعدها السابق مع شهر رمضان.
■ هذا، وبعث الأمين العام للاتحاد رهيف علامة مصححاً خطأً مطبعياً ورد في سياق ردّه، المنشور أمس، على زميله مصطفى حمدان يتعلق بتاريخ إدراج ملاحظات «الفيفا» من 26/3/2008 إلى 26/3/2007.
حمدان يرد على علامة
حمل كتاب الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة لقدم الذي نشرته جريدتكم الغراء «الأخبار» في عدد أمس رداً على ما تضمّنته مقابلتي التلفزيونية، الأسبوع الماضي، بشأن التعديلات المقترحة والواردة في كتاب الفيفا، حمل جملة من المغالطات والتناقضات... ما جعله يفسّر أو يترجم، بمنتهى التضليل، وجوب التعديل المؤكد في كتاب الفيفا بالإنكليزية على أنه «طلب إعادة النظر ببعض قوانين الاتحاد»، ومن ثم عاد وأدرجها في جلسة 26 آذار 2007على أنها «ملاحظات الاتحاد الدولي على نظام الاتحاد اللبناني»، وشتّان ما بين الترجمة الإنكليزية وتفسيرات الأمين العام نفسه! فلماذا أهمل كل هذه المدة واستعجل دعوة الجمعية العمومية لانتخاب لجنة عليا جديدة وفق آلية الإبقاء على منصب الأمين العام، ما حدا بالاتحاد الدولي إلى إبلاغنا بوجوب التعديلات قبل إجراء الانتخابات. وها هو يثبت أقوالي بإهماله التعديلات ومحاولته الالتفاف عليها، كما جاء أيضاً في حديثه ضمن برنامج «ضربة حرة» عبر شاشة المستقبل، حيث حاول الإيحاء والتضليل بأن ما طلبه الفيفا هو مجرد ملاحظات، فيما هو يشتمل على تعديل 26 مادة ومثلها إضافات. فلماذا لم يودع الأمين العام نسخاً عن الكتاب الوارد من الفيفا لدى الزملاء في اللجنة العليا وترك ذلك إلى جلسة 21 تموز 2008؟ وأخيراً أؤكد أنه لا يمكن مسؤولاً مؤتمناً على السر أن يضلّل كل الناس كل الوقت.