strong>كرة لبنان دخلت قسراً ورشة الإصلاح، عبر تعديل نظامها لأساسي والداخلي حسب متطلبات الاتحاد الدولي. وتعكف لجنة الاتحاد اللبناني على عملية التعديلات المطلوبة بعدما أرجأت الانتخابات لتبدأ الصراعات
كشفت مطالب الاتحاد الدولي ثغرات كبيرة في سلوك الاتحاد اللبناني حيالها، وخصوصاً أنه مبلّغ بضرورة التعديل منذ عام 2005، كما أنه حدد له النقاط اللازمة للتعديل وهي (26 نقطة ومثلها للإضافات). ولكن اللبناني أهمل الرد والتنفيذ... لماذا؟
أولاً، من هو المسؤوول عن ذلك؟ وما هو دور الأمانة العامة تحديداً وهي المسؤولة مباشرة عن المراسلات وتفاصيلها؟ ولماذا لم تتحرك البقية بجدية لتطبيق ذلك المطلوب قبل أن يوافقوا على تحديد موعد الانتخابات الجديدة؟
هذا ما يضع الجميع في دائرة الإهمال والشك وعدم الثقة، ويضعنا أمام ضرورة متابعة الموضوع...
لعل أهم نقاط التعديل المطلوبة ما يأتي:
ــــ وضع الأمانة العامة كوظيفة، وتحديد وظيفة الأمين العام.
ــــ انتخاب الرئيس مباشرة من الجمعية العمومية، وانتخاب أعضاء اللجنة العليا، في جلسة واحدة (صندوق منفرد لكل منهما).
ــــ التركيز على عدم التدخل الحكومي والسلطات الرسمية في الانتخابات وعمل اللجنة العليا.
ــــ تأليف اللجان الفرعية من خارج أعضاء اللجنة العليا لضمان حياد عملها (لجان الانضباط، التحكيم وفض النزاعات)، إضافة إلى نقاط أخرى فرعية...
وللخوض في التفاصيل، كان لنا حوار مع إداري الاتحاد مصطفى حمدان المهتم بأمور الأنظمة والتطوير (قدّم مشروعاً للتطوير لا يزال في الأدراج منذ شهور). وبعد قراءة رسالة الفيفا الأصلية للاتحاد اللبناني، يمكن تأكيد ما يأتي:
ــــ الاتحاد الدولي يطلب إنجاز التعديلات كلها قبل أي انتخابات، ويركز على استقلالية الاتحاد وحيادية لجانه، وعلى نبذ التمييز العنصري وإبعاد الطائفية والسياسة عن كيانه.
ــــ أن يكون الأمين العام موظفاً يشارك في حضور جلسات اللجنة العليا، دون أن يكون عضواً فيها، وبالتالي لا يحق له التصويت (ينفذ تعليمات اللجنة العليا).
ــــ تحديد أعضاء اللجنة العليا بما يناسب واقع اللعبة في البلد.
ــــ مكافحة تعاطي المنشّطات المحظورة، مع فرض عقوبات قاسية حيالها.
*... وتعديل المرسوم الإصلاحي
من المؤكد أن واقع التعديلات هذا سيفرض تعديلات متناقضة مع مضمون المرسوم الإصلاحي (رقم 213) فيما يتعلق بالاتحادات والنوادي لتتوافق مع متطلبات الفيفا (الفيفا يدعم الاتحادات الأعضاء في صراعها مع السلطات الحكومية وقوانينها المتناقضة معها). لذا، فضرورة التعديلين تفرض فتح ورشة عمل متناسقة زمناً ومضموناً، وهذا ماسيفرض أيضاً تعديل مواعيد إطلاق البطولات للموسم الجديد.
انتخابات أم تعيينات؟
وتقف اللعبة مجدداً ولاعبوها الطامحون أمام حاجز الاستحقاق، وما يسمّى لفظاً «انتخابات» قبل أن تتحول إلى طبخة «توافقات» مهترئة. فماذا في كواليس المراجع العليا؟
إنها معركة الرئاسة أولاً بعدما انطفأ بريق الأمانة العامة! فهل سيتجرأ أحد «غير شيعي» على الترشح لمنصب الرئاسة ليكسر العرف المذهبي لدور الرئاسة منذ عشرين عاماً؟ وهل يكون رهيف علامة بالذات من يفعلها (وهو مكرّس هذا العرف)، أم يولد تحالف جديد يفرض انتخابات حقيقية؟
اللعبة أولاً تريد انتخابات حرة بين لائحتين أو أكثر يحمل كلّ منها برنامج عمل متطور واضح، وفي أسوأ الحالات «التوافقية الجبرية» وجود برنامج عمل أيضاً. فاللعبة لم تعد تحتمل الغرق في العبثية والصراعات الفارغة. وبعد، ألا تحتاج اللعبة إلى مؤتمر كروي عام تنبثق منه لجان مختصة للعمل على دوائرها الأساسية (التطوير، تسويق، المنتخبات، نظام العقود، الجمهور...)، أم تخطفها مجدداً صراعات الأشخاص والأسماء ونبض الشوارع التي هجر أهلها ملاعب الكرة؟