ابراهيم وزنه
التحكيم ميزان العدل في الملاعب. وغدا مهنة تتفاوت أجورها طبعاً بين الهواية عندنا والاحتراف خارجاً. وتصل ميزانية تحكيم مباريات كرة القدم في لبنان إلى 220 ألف دولار موسمياً، لهذا، نسلط الضوء على الواقع المادي في حياة الحكام

ونبدأ من سلك التحكيم في كرة لبنان في مواسم العز والفترة الذهبية، في الستينيات والسبعينيات، حيث برزت حينها أسماء سركيس دميرجيان وسبع فلاح وعاطف سنان و...

سبع فلاح: بدأت بأجر 3 ليرات

بدأ الحكم الدولي سبع فلاح مسيرته، وكان يقبض 3 ليرات بدل أتعاب عن المباراة في العام 1961، ويتذكر «السبع» الذي ظل في الملاعب حتى عام 1987 أنه كان يتقاضى 25 ليرة عن المباراة خلال الفترة الذهبية (أعوام 73 و74 و75). ويضيف: «خضت مجال التحكيم بدافع الهواية، ولاحقاً صرت أقود مباراتين درجة أولى أسبوعياً، ولم يكن التحكيم مصدر رزقي الأساسي». وفصّل لنا فلاح جدول أجور الحكام حالياً، وفق الآتي: 250 ألف ليرة لحكم مباراة درجة أولى، و 200 ألف لكل مساعد، و150 ألفاً للحكم الرابع.
وفي الدرجة الثانية: 100 ألف ليرة للحكم الرئيسي، و75 ألفاً لكل مساعد و50 ألفاً للرابع. وتنقص الأجور في بقية الدرجات». وفي شأن الفروق الملاحظة بين أجور الأولى والثانية، أشار فلاح إلى أن «الأمر منوط بلجنة الحكام، فعليها اقتراح تحسين أجور حكام الثانية ورفعها إلى اللجنة العليا»، لافتاً إلى أن الحكام الأوروبيين يعتمدون على مهنة التحكيم، من منطلق أجورهم الجيدة وكثافة المباريات، ملمّحاً إلى أن الحكم الإيطالي المتقاعد أخيراً بيار لويجي كولينا كان يتقاضى 5000 دولار عن المباراة.

نجم: أجورنا جيدة قياساً إلى جيراننا

طلعت نجم (39 عاماً) من أبرز حكامنا المحليين حالياً، فهو بدأ التحكيم عام 1995، وحمل الشارة الدولية عام 2000، ويعترف بأن التحكيم ساعده مادياً، مؤكداً أن الأسفار الخارجية تدرّ مردوداً مادياً جيداً، مفصلاً أن تكليفات الفيفا تدر للحكم ما يقارب ألفي دولار عن كل سفرة، و500 دولار في المسابقات الآسيوية والعربيةً، وقال، «أجورنا في لبنان جيدة قياساً إلى زملائنا في سوريا والأردن والعراق». ويكمل مصرّحاً: «التحكيم وحده لا يكفي للعيش الكريم، فهناك فترة فراغ طويلة، إضافة إلى حتمية تقاعد الحكم في سن الـ 45». وأضاف قائلاً: «عندما بلغ الحكم الإيطالي كولينا سن الـ 45 أحيل إلى التقاعد رغم اقتراحات المسؤولين الكرويين في العالم بالتمديد له حتى سن الـ 47، فالاستثناءات ممنوعة قانونياً، والمنطق يفرض إفساح المجال أمام الآخرين».

حيدر قليط وشقة «المونديال»!

« لولا التحكيم لما استطعت شراء الشقة التي أسكنها اليوم»، بهذه الكلمات علّق الحكم الدولي حيدر قليط على تحصيله المادي خلال سنواته العشرين التحكيمية (حكم دولي منذ عام 1996)، مبيناً أنه قبض خلالها ولغاية اليوم 84 مليون ليرة من البطولات المحلية و97 ألف دولار من مشاركاته الخارجية، وأبرزها، مونديال الشباب في الأرجنتين 2001 (15 ألف دولار) ومونديال الكبار في كوريا ـــــ اليابان 2002 (27 ألف دولار). ويؤكد قليط أنه يجب أن يكون الحكم موظفاً باعتبار أن التحكيم في قاموسه مساعد قوي، لكنه لا يصلح ليكون وظيفة أساسية. وعن عمر الحكم في ملاعبنا قال: «الاتحاد يتساهل مع بعض النشيطين حتى سن الخمسين وتبقى قدرات الحكم الخاصة هي الأساس لإبقائه واعتماده».

لمحة عن حكّامنا الحاليين

يبلغ عدد الحكام العاملين في لبنان حاليا 130، بينهم 6 سيدات، واحدة منهن تحمل الشارة الدولية (رانيا السمروط)، وهناك 14 حكماً مسجّلين على اللائحة الدولية (6 للساحة و8 للتماس)، ويعيِّن الحكام في الدورات الرسمية المحلية رئيس اللجنة محمود الربعة قبل يومين من مواعيد المباريات. وقد عملت اللجنة على تنظيم جلسات أسبوعية منتظمة لتقويم أداء الحكام بعد كل مرحلة. وبالنسبة إلى معايير تعيينهم، فتتلخص في تجاوز الاختبارات والمثابرة على التمارين وقلة الأخطاء، إضافة إلى امتلاك ثقافة تحكيمية جيدة. وتُدفع أجور حكام الدرجتين الأولى والثانية اسبوعياً، فيما يقبض حكام بطولات الثالثة والرابعة والمحافظات والفئات العمرية أجورهم بعد نهاية الموسم.