strong>إبراهيم وزنه
لطالما دفعت الرياضة اللبنانية ثمن الانقسامات الحاصلة داخل اداراتها وعلى جنباتها، وأسفرت المناكفات خصوصاً بين قطبي الاتحاد (الرئيس والأمين العام) الى تراجع المستويات وضعف القرارات، لذا كان لا بد من وضع حل لهذه المشكلة، وهو ما طرحه «الفيفا» للتنفيذ قريباً

منحت الأنظمة الداخلية للاتحادات الأهلية دوراً لافتاً لموقع الأمين العام، وهذا الدور يزداد فاعلية بوجود رئيس غير مختص أو مهتم، ولطالما أدّت هذه الوضعية الى اختزال عمل الاتحاد بشخص الأمين العام، فيصبح هو صاحب القرار، وغالباً ما يستميل زملاءه الاعضاء لتأييد مواقفه، وخصوصاً عند طرح الأمور على التصويت.
يحصل هذا غالباً في الاتحادات العربية، وهي حاصلة أيضاً في واقعنا اللبناني لتصل أحياناً الى حرب نفوذ بين «الرئاسة» و«الأمانة» وهي نتاج طبيعي لتوافقات غير مدروسة أوصلت مجموعة غير متجانسة، والمثال واضح في اتحادي كرة القدم والكرة الطائرة.

مهمات أمين السر

أوكلت الأنظمة الرياضية اللبنانية مهمات كثيرة الى الأمين العام، في الجمعيات أو في الاتحادات، وأبرزها في اتحاد كرة القدم:
  • تنفيذ قرارات اللجنة العليا، والقيام بالترتيبات اللازمة للاجتماعات.

  • الإشراف على أعمال اللجان وشؤون الموظفين.

  • اعداد المراسلات والتوقيع عليها وإعداد البيان الاداري السنوي، والمشاركة في اعداد البيان المالي، وإعداد جداول اعمال اللجنة العليا والجمعية العمومية.

  • تنسيق اعمال لجان المناطق، والإشراف على عمليات انتخابها.

  • حفظ المحاضر والمستندات في مقر الاتحاد.


  • الأمين العام المتفرغ يحلّ المعضلة؟

    «يجب اعتماد أمين عام متفرغ موظفاً بدءاً من مطلع عام 2008 حدّاً أقصى» هذا ما اوعزه رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام الى الاتحادات الآسيوية»، وعلى اساس أن يحدد عدد أعضاء اللجنة العليا للاتحاد بخمسة اعضاء فقط (حاليا 11 عضوا)..
    وفي خطوة متقدمة، سارع عدد من دول آسيا الى التطبيق أخيراً واعتماد الأمين العام الموظف المتفرغ، ضمن تفعيل الواقع الاداري الرياضي وتنظيمه عبر تحديد المهمات لكل موقع، فتحويل الأمانة العامة الى وظيفة لا بد من أن يخفف الانتقادات ويلغي المحسوبيات، واذا كان التفرّغ الوظيفي يكلّف مالًا إضافياً، لكنه حتماً سيوفر الكثير من المشاكل والحساسيات ويحدد الصلاحيات، علماً أن هذا الموظف يبقى تحت المراقبة ويعمل وفق توجّهات اللجنة. اذاً الخطوة جادة وضرورية، وأصبحت معممة على سائر الاتحادات الآسيوية وعددها 46، وسيتابع الاتحاد الآسيوي خطواتها التنفيذية خلال العام المقبل 2008.

    احتراف ... 2009!

    وفي خطوة متقدمة لتفعيل حركة الاحتراف بين الأندية الآسيوية، أشار بن همام ايضاً في بيانه الكروي، الى ضرورة اعتماد مبدأ الاحتراف، والالتزام به من الأندية المشاركة في المسابقات الآسيوية ابتداءً من مطلع عام 2009، ولا شك أن هاتين الخطوتين ستثمران تقدماً إدارياً وفنياً للبقاء في دائرة مجاورة للاحتراف في الدول المتقدمة.

    آراء في القضية لخيامي وسلامة

    زيد خيامي (المدير العام لوزارة الشباب والرياضة): «أؤيد تعيين أمين عام متفرغ يكون بمثابة كبير الموظفين في الاتحاد، وهذا التدبير سيلغي الازدواجية في الاتحادات ويجعل القرارات ملك السلطة الإدارية كاملة»، وعن تصوّره لطبيعة عمل هذا الموظف قال خيامي «يشرف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة ولا يحق له التصويت، ويبقى تحت المراقبة والمحاسبة» وختم موضحاً أن «المرسوم 213 للاصلاح الرياضي الذي أصبح نافذاً، لا يتدخل بطبيعة العمل الاداري للاتحادات، وهو ما يعني أنها تستطيع اللجوء الى اعتماد هذا الأمر، وأدعم تطبيق هذه الفكرة لأن فيها الكثير من الايجابيات وستسهم في القضاء على كثير من السلبيات».
    جهاد سلامة (إعلامي ــ إداري رياضي): «سبق أن تقدّمت بدراسة عن هذا الموضوع الى اللجنة الأولمبية الدولية، فالإدارة الرياضية هي اختصاص، وللأسف هناك اعضاء في الاتحادات المحلية لا يعرفون مضمون أنظمة اتحاداتهم (نحو 50% منهم)، لذلك يجب ألا يُقبل ترشح من لا يدرك مفهوم الادارة الرياضية، وهذه الآلية ستوصلنا الى اعتماد الأمين العام ـــــ الموظف المتفرغ». وأضاف سلامة «عندما يوجد إداريون من ذوي الاختصاص يعرفون كيف يتعاطون مع الأمين العام المتفرغ تصبح هناك شراكة في العمل». وختم مناشداً «أدعو الراغبين في الترشح الى الاتحادات إلى أن يبادروا الى خوض دورات تأهيل إداري، وهذا سيؤدي الى تنقية العمل الإداري من الشوائب وينعكس ايجاباً عليه».