دخلت الرياضة الروسية في دوامة فضيحة منشطات جديدة قبل فترة وجيزة من دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وأعلنت وزارة الرياضة الروسية أن بلادها "مستعدة لتقديم دعمها الكامل" للتحقيق الذي فتحته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عقب اتهامات الرئيس السابق لمختبر مكافحة المنشطات الروسي بخصوص استخدام روسيا لنظام تنشط خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "ار-سبورت" المحلية: "ندعم ومستعدون لتقديم دعمنا الكامل للتحقيق الذي تقوم به الوكالة العالمية، هذا ما ابلغناها لها رسمياً".
وبحسب الوزارة فإن "الرياضيين المتنشطين، أياً كان بلدهم الاصلي، ستتم معاقبتهم ولن يشاركوا في المسابقات".
وتابع البيان: "لكن المسؤولية يجب أن تكون شخصية. الرياضيون "النظيفون"، الذين أمضوا سنوات عدة من حياتهم في التدريب واحترام القوانين والأنظمة بينها مكافحة المنشطات، لا يجوز حرمانهم حق المشاركة في المسابقات".
وفي بيان نشر الثلاثاء، أعلنت الوكالة العالمية فتح تحقيق عقب اتهامات في صحيفة "نيويورك تايمز" كشف عنها الرئيس السابق للمختبر الروسي لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشنكوف.
وبحسب رودتشنكوف فإن عشرات الرياضيين الروس بينهم 15 بطلاً أولمبياً، استفادوا من نظام التنشط المنظم والمراقب من طرف موسكو وأجهزة مخابراتها في أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.
وفي مقال له بصحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أمس، أن "العشرات من الرياضيين المتنشطين سيحرمون على الأرجح من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو" هذا الصيف بسبب اعادة فحص العينات التي تم أخذها في دورتي الألعاب الأولمبية في بكين 2008 ولندن 2012.
وهدد باخ قائلاً: "نتائج تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن دورة الالعاب الأولمبية في سوتشي سيؤثر بقوة على طبيعة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الاولمبية في ريو".
ويبدو التصريح مقلقاً بالنسبة للرياضيين الروس الذين سيقرر الإتحاد الدولي لألعاب القوى مشاركتهم في أولمبياد ريو دي جانيرو في 17 حزيران المقبل في فيينا.
إلى ذلك، أخذت القضية بعداً آخر يمكن وضعه في إطار "الحرب الباردة" بين الولايات وروسيا، حيث ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً بعد مزاعم قوية بوجود نظام تنشيط قامت به الدولة الروسية.
واستندت الصحيفة الى مصدرين اثنين مقربين من الملف الذي يديره مكتب المدعي العام الفدرالي في القسم الشرقي من ولاية نيويورك.
وتحقق النيابة العامة الأميركية حول مسؤولية ممثلين عن الحكومة الروسية والرياضيين والمدربين وسلطات مكافحة المنشطات وأطراف أخرى قد تكون استفادت من برنامج التنشيط، مشيرة إلى أن السلطات الأميركية تنوي ملاحقة متهمين مفترضين حتى لو كانوا من الأجانب ويقيمون خارج الولايات المتحدة.
ويستطيع المدعون الأميركيون البت بقضية تتعلق بالأجانب الذي يعيشون خارج البلاد إذا كانت تلك القضية ذات صلة بالولايات المتحدة من خلال أحد البنوك الأميركية على سبيل المثال أو إذا كان الرياضيون شاركوا في منافسات أقيمت على الأرض الأميركية.
ورأى وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو في تصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية أن قرار القضاء الأميركي "ليس مفاجئاً بالنسبة إلينا".
وأضاف "هناك تحقيقات مماثلة في كرة القدم، بيد أننا فوجئنا بأن القضاء الأميركي يسمي روسيا بالإسم. هناك ما يكفي من انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات في العالم وتستحق أن تفتح تحقيقات حولها"، داعياً الولايات المتحدة لفتح تحقيقات بشأن رياضييها.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة أنه ينظر بعين "الشك وبدرجة من عدم الفهم والرفض للأمثلة الأخيرة على امتداد سلطة المحاكم الأميركية إلى خارج أراضيها".