ضربة جديدة تلقاها السويسري جوزف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، حيث أعلن "الفيفا" أن بلاتر والمساعدين السابقين له الفرنسي جيروم فالكه والألماني ماركوس كاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الخمسة أعوام الماضية.
وأوضح الاتحاد الدولي أنه سلّم هذه المعلومات للقضاء السويسري، وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبرزاً أن "بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو أنها انتهاك للقانون السويسري"، وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين.
وتابع "الفيفا": "يبدو أنه جهد منسق من قبل المسؤولين الثلاثة السابقين الكبار من أجل الثراء من خلال الزيادات السنوية في الرواتب والمكافآت المرتبطة بكأس العالم وتعديلات أخرى، حيث وصل المجموع إلى 80 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية".
وأعطى الاتحاد الدولي أمثلة: "في 30 نيسان 2011، حظي السيدان فالكه وكاتنر بتمديد عقديهما لمدة 8,5 أعوام حتى 2019" مع "تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 17,8 مليون دولار و9,9 ملايين دولار على التوالي، في حال توقُّف عملهما مع الفيفا، وإذا لم يُعَد انتخاب بلاتر رئيساً".

دهمت الشرطة السويسرية مقرّ "الفيفا" وصادرت ملفات

وأضاف: "وفي الأول من كانون الأول 2010، تسلم السادة بلاتر وفالكه وكاتنر 23,4 مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا"، التي "منحت بأثر رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود أي عقد ينص على دفع هذه الأقساط".
يذكر أن بلاتر موقوف حالياً لمدة أربع سنوات من أي نشاط يتعلق بكرة القدم في قضية أخرى، هي الدفعة الشهير بقيمة 1,8 مليون يورو لرئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الموقف بدوره للمدة ذاتها بسبب القضية ذاتها، وذلك نظير عمل استشاري قام به للفيفا في الفترة بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.
وكانت الشرطة السويسرية قد دهمت مقر "الفيفا" وصادرت ملفات بحسب ما كشف الادعاء العام، فيما أعلنت المنظمة الكروية أن عملية التفتيش استهدفت كاتنر.
وجاء في البيان: "كجزء من التحقيقات الجنائية الجارية في قضية فيفا، قام مكتب المدعي العام في سويسرا بتفتيش مقر فيفا في 2 حزيران 2016 بهدف تأكيد ما توصلنا إليه من خلاصات والحصول على مزيد من المعلومات".
وتابع: "ضُبطَت الوثائق والبيانات الإلكترونية وستجري الآن دراستها لتحديد أهميتها بالنسبة إلى الإجراءات الجارية".
وأكدت المتحدثة باسم فيفا ديليا فيشر، لوكالة "فرانس برس" المعلومات التي ذكرتها السلطات السويسرية بشأن تفتيش مقر الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أن هذه العملية طاولت مكاتب كاتنر.
وكان الاتحاد الدولي قد أقال في 23 أيار كاتنر من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد في المنظمة الكروية بمفعول فوري، وذلك بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته.
وتولى كاتنر مهمة أمين عام "الفيفا" بالوكالة بعد إقالة فالك بسبب تورطه بفضائح الفساد التي هزت المنظمة الكروية العليا منذ أيار الماضي.
إلى ذلك، نفى الاتحاد الدولي وجود إجراءات قانونية بحق رئيسه السويسري جياني إنفانتينو، كما كشفت صحف ألمانية أمس.
وقال رومان غيسير المتحدث باسم لجنة الأخلاقيات في "الفيفا" في رد أرسله بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "فرانس برس": "ليس هناك أي إجراء قانوني بحق إنفانتينو".
ويواجه إنفانتينو انتقادات واسعة في الصحف الألمانية، وتحديداً في ما يتعلق بالأجر الذي عرض عليه واعتبره غير كافٍ.
وأكدت صحيفة "دي فيلت" أن إجراءً قانونياً فتح بحق إنفانتينو من قبل لجنة الأخلاق التابعة لـ "فيفا".
وبحسب هذه الصحيفة، طالب إنفانتينو بمحو تسجيلات خلال اجتماع مجلس "الفيفا" الأخير في مكسيكو لدى التطرق إلى أجره ويواجه لذلك عقوبة الإيقاف 90 يوماً.
ووفقاً للـ"فيفا" فإنه "كما جرت العادة فإن جميع الاجتماعات الرسمية للفيفا ومن بينها اجتماعات المجلس مسجلة وموجودة في الأرشيف".