ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحكم في قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب بعد انتهاء جلسات محاكمته حيث طالبت النيابة العامة الإسبانية أمس بتبرئة لاعب برشلونة، فيما رأت أن والده مذنب وطالبت بسجنه.

واتهم النجم الأرجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 4,16 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009.
وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة اليهما في هذه المحاكمة التي اختتمت جلساتها أمس لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في اسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد أن يصدر حكما بحق الشخصين.
لكن النائبة العامة راكيل امادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي الخميس، حيث قال إن والده يدير أمواله وإنه لا يعرف شيئاً عن كيفية إدارة ثروته، مضيفاً: "كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئاً. أنا أثق بوالدي وبمحاميّ".
وقالت أمادو في مرافعتها الختامية: "يجب تبرئة ليونيل أندريس ميسي. ليس هناك أي دليل على أن أحداً فسر له أي شيء" في ما يخص التهرب من الضرائب.
لكن أمادو أبقت على اتهامها لوالد ميسي وطالبت بسجنه لعام ونصف عام.
ومن المرجح أن يجري تعليق أي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في إسبانيا اذا كان الشخص يرتكب جرمه الأول والحكم الصادر بحقه أقل من عامين.
وتابعت أمادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الإحتيال يحصل لأن هناك قراراً في هذا الاتجاه".
ولم يحضر اللاعب الأرجنتيني أو والده جلسة أمس حيث كان يجب أن يمثلا أول من أمس فقط كما حدث.
وقال محامي ميسي، إنريكي باسيجالوبو، في تصريحات للصحافيين قبل دخوله المحكمة أمس: "سنرى في الحكم ما إذا كانت استراتيجية الهجمة المرتدة قد أتت بثمارها".
وأضاف مازحاً: "المباراة لم تبدأ بعد. إنها الأحد"، مؤكداً أن الكلمة الوحيدة الآن للقضاء.
وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الإتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني، لكن الإدعاء العام في برشلونة قرر المضي قدماً في القضية.