في الوقت الذي سمحت فيه اليابان باستقبال رياضيين من كوريا الشمالية في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، فإن الأخيرة لا تزال تعاني من فرض العقوبات الدولية على الأدوات والتجهيزات الرياضية، وهذا ما لقي استنكار بيونغ يانغ، معتبرة أنها تؤثر سلباً على فرصها بالمنافسة الرياضية على الساحة العالمية. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ - أون قد تعهد عام 2015، بأن بلاده ستصبح قوة رياضية عالمية خلال "بضع سنوات"، إلا أن بيونغ يانغ تخضع لعقوبات دولية قاسية على خلفية برنامجها النووي. ويمنع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2270 الصادر في آذار 2016، بيونغ يانغ من استيراد التجهيزات الرياضية، بما فيها عدة التزلج، اليخوت، الأحذية الجبلية وحتى طاولات البلياردو، كما يمنع استيراد بنادق منافسات الرماية، أو القوس والنشاب. وقال الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الكورية الشمالية كانغ ريونغ - كيل في بيان إن "عدداً محدوداً من الدول الأوروبية وشركاتها انخرطت بشكل أعمى في محاولات مؤذية لتسييس الرياضة"، وأضاف: "الأسلحة الرياضية لا يمكن بأي شكل من الأشكال تحويلها إلى صواريخ، كما أنه لا يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ".


واعتبر أن العقوبات تندرج في اطار "مشروع سياسي شرير" لعزل كوريا الشمالية والحؤول دون بلوغها المنافسات الدولية كدورة الألعاب الأولمبية، معتبراً أن ذلك "عمل حقير، غير قانوني وغير أخلاقي".
وأتت العقوبات في آذار في أعقاب تجربة نووية كورية رابعة.
وفي الشهر نفسه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومقره مدينة زيوريخ السويسرية، أنه سيعلق منح كوريا الشمالية حوالى 1,7 مليون يورو، كان من المقرر أن تخصص لدعم مشاريع تنمية كرة القدم، بسبب العقوبات السويسرية المفروضة على بيونغ يانغ. لكن قبل أيام، أكدت الحكومة اليابانية عزمها على السماح بدخول رياضيي كوريا الشمالية إلى أراضيها للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، رغم العقوبات التي تفرضها طوكيو على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.