يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات دراماتيكية في ما يخص منح حق استضافة مونديال 2022 لقطر مع عودة الملف إلى الواجهة بعد الفضيحة التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي لا تزال ارتداداتها قوية من خلال توالي تكشّف حقائق كثيرة.فقد أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاميروني عيسى حياتو، أن الإمارة الخليجية دفعت لاتحاده في كانون الثاني 2010 مبلغ 1,8 مليون دولار "لتتمكن من عرض مشروعها" لاستضافة المونديال.

وقال حياتو في مقابلة نشرتها مجلة "جون افريك": "المبلغ هو 1,8 مليون دولار وليس مليوناً، وقد سدد على دفعتين بمعدل 900 الف دولار في كل مرة. لقد أعطانا القطريون هذا المبلغ من أجل أن يستطيعوا عرض مشروعهم لاستضافة مونديال 2022 خلال مؤتمر الاتحاد" في لاوندا في كانون الثاني 2010 على هامش كأس الأمم الأفريقية.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا المبلغ قد دفع لشراء أصوات الأفارقة، قال حياتو: "لا، لقد طلبت اجتماعاً فورياً للجنة التنفيذية وبلّغت الأعضاء أن ما حصل لا يلزمنا في شيء. لم أعط أي اشارة في هذا الخصوص، وكل عضو صوّت حسب ضميره وقناعته".
وسُئل متحدث باسم الاتحاد الافريقي عن هذا العرض فأوضح أنه "كانت لجنة ترشيح قطر ترغب في أن يكون هذا الامتياز حصرياً بها. قدم الاقتراح لأعضاء اللجنة التنفيذية فوافقوا عليه وعرضت قطر هذا المشروع. المبلغ دفع للاتحاد وهو مسجل في قيوده المالية".
وحول ادعاءات العضوة السابقة في لجنة ترشيح قطر فيدرا المجيد التي تتهم حياتو بأنه فاوض على بيع صوته لقاء 1,5 مليون دولار، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي أنها "تقول مجرد كلام . لقد طلبنا أن تقدم البراهين، وحتى الآن لم تقدم أي دليل".
وفي موازاة ذلك، أكد المدعي العام السويسري مايكل لوبر أن التحقيق في ملفي منح حق استضافة مونديال 2018 لروسيا و2022 لقطر "معقد وطويل" لحصول 104 عمليات بنكية بين شركات ومصارف مع شبهة تتعلق بـ 53 منها.
وقال لوبر في مؤتمر صحفي: "تم تحديد 104 علاقات مصرفية في هذه القضية المعقدة جداً"، مضيفاً: "التحقيق سيستغرق وقتاً"، مع تأكيده عدم استثناء رئيس "الفيفا" السويسري جوزف بلاتر وأمينه العام جيروم فالك من الاستجواب.
وتابع: "إضافة إلى هذه الـ 104 علاقات المعروفة جزئياً من السلطات، فإن المصارف سجّلت 53 من العلاقات المصرفية المشبوهة من طريق جهاز مكافحة تبييض الأموال في سويسرا".
وأضاف المدّعي العام السويسري "أن وزارة الشؤون العامة ضبطت 9 تيرابايت من البيانات في التحقيق لمنح كأس العالم لكرة القدم لعامي 2018 و2022. وقد جمعت أدلة بشأن 104 علاقات مصرفية".
ومضى قائلاً: "يجب أن نكون على دراية بأن كل واحدة من هذه العلاقات مرتبطة بعدة حسابات مصرفية"، مؤكداً أن التحقيق "معقد جداً" وأنّ على عالم كرة القدم "أن يكون صبوراً".
ورفض الكشف عما اذا كان التحقيق يشمل أيضاً منح استضافة مونديال 2010 لجنوب أفريقيا الذي طاولته شبهات بالفساد أيضاً برغم النفي الرسمي للمسؤولين فيها.
وتتعلق مسألة مونديال 2010 بموافقة جنوب أفريقيا على دفع مبلغ 10 ملايين دولار لتطوير كرة القدم في دول الكاريبي، لكن هذا المبلغ اقتطع من مبلغ 100 مليون دولار التي قدمها الاتحاد الدولي للدولة المضيفة للمساهمة في إقامة البطولة، إلا أن الفيفا حوّل المبلغ وفق الوثائق إلى الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا آنذاك والموقوف لتورّطه بأكثر من قضية رشوة.
وفتح القضاء السويسري قبل نحو ثلاثة أسابيع تحقيقاً مستقلاً عن فضائح الفساد التي تضرب "الفيفا"، يتعلق بكيفية منح استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022، حيث ادعت النيابة العامة ضد مجهول على خلفية شبهات بغسيل الأموال والرشوة على علاقة بالبطولتين.