صُدِّق الحكم على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالسجن 21 شهراً بسبب التهرب الضريبي، لكن "ليو" لن يمكث خلف القضبان هذه الفترة، ورغم ذلك فإن الخبر كان وقعه كبيراً أمس نظراً إلى حجم شهرة حامل الكرة الذهبية 5 مرات، ويعدّ نقطة سوداء في المسيرة الناصعة البياض لهذا النجم.


هكذا رفضت المحكمة العليا الإسبانية أمس الاستئناف الذي تقدّم به ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهراً بسبب التهرب الضريبي...
واتُّهم ميسي ووالده خورخي في تموز 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.
وعُلِّقت عقوبة السجن كما هي الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلاً عن نظافة السجل القضائي للرجلين.
كما ثبّتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليون يورو التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهراً إلى 15 شهراً، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو، معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعاً اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكّل عاملاً مخففاً.
واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي (29 عاماً) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.
وكان ميسي قد وقّع في الفترة بين 2007 و2009 عقوداً مع عدة شركات، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملاً بدلاً من ذلك شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركّز على كرة القدم ويجهل العقود الموقّعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.
ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة أنه "ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة أنه يتعيّن عليه دفع ضرائب على ذلك".
وبحسب مجلة "فوربس"، فإن ميسي يعتبر من بين الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم.
وفي الحكم الذي صدر عنها في تموز الماضي، رأت المحكمة أنه إذا لم يعاقب اللاعب "الثري" على مخالفته، فإن المواطنين "العاديين" سيتوصلون أيضاً إلى خلاصة بأن من الأفضل لهم "ألا يهتموا" أيضاً بواجبهم تجاه سلطة الضرائب.