يبدو أن مسألة تمويل استضافة بطولة كأس آسيا لكرة السلة لن تبصر النور في الوقت القريب، حيث يترقب الوسط السلوي إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرار المساعدة للاتحاد اللبناني للعبة بقيمة 3.3 ملايين دولار. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أحالت الملف على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته على وزارة المالية لإبداء الرأي وتحديد إذا ما كانت هناك إمكانية تقديم المساعدة، وهذا ليس ملزماً، حيث يمكن طرحها مباشرة على مجلس الوزراء.


وكان يُتوقع أن تُطرح المسألة على المجلس يوم الأربعاء الماضي، لكنّ هذا لم يحصل، قبل أن يفيد رئيس الاتحاد بيار كاخيا بأن البند سيُدرج الأربعاء المقبل.
لكن المفاجأة كانت بما علمت به «الأخبار»، بأن الملف لم يصل إلى وزارة المالية، ولم تصل أي ورقة تتعلق بطلب المساعدة إلى الوزارة كما أفادت مصادر في المالية نقلاً عن وزير المال علي حسن خليل. فالملف الذي أرسل قبل أكثر من أسبوعين من وزارة الشباب والرياضة يبدو أنه ما زال عالقاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء «ولم تصل أي قصاصة ورق تتعلق بالبطولة إلى الوزارة» كما أفاد المصدر، ما يؤخّر عملية التمويل. إلا إذا كانت هناك نية لإدراجه مباشرة على طاولة مجلس الوزراء، وحينها يكون السؤال: «لماذا لم يطرح حتى الآن رغم إرساله قبل أكثر من أسبوعين؟».
وكان وفد من اتحاد اللعبة قد زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وطرح عليه الموضوع فوعد الحريري خيراً دون أن يحسم الموضوع ويؤكّد التمويل، لكنه لفت إلى أن المسألة ستأخذ وقتاً.
هذه المماطلة تركت حالة من القلق حول جدية تمويل المشروع من الدولة ومدى صوابية الدخول متاهة الديون. هذا لا يقلل من أهمية الحدث والجهود الكبيرة التي يقوم بها المسؤولون في الاتحاد، وتحديداً الرئيس بيار كاخيا ونائبه رامي فواز لاستضافة البطولة التي هي حلم كل بلد وتحتاجها السلة اللبنانية بقوة. لكن المسألة تتعلق بعدم الوقوع في فخ الوعود وتحميل الاتحاد ديوناً هائلة في حال حصول الاستضافة دون تمويل من الدولة.
فالاتحاد لا يمكن أن يغامر بالاستضافة ومن ثم يجد نفسه من دون تمويل من الدولة، خصوصاً أن المبلغ المطلوب لا يغطي جميع التكاليف، لكن رغم ذلك تستحق الاستضافة أن يجري تقاسم الأعباء المالية. لكن أن يتحمّل الاتحاد جميع الأعباء، فهذا فيه مخاطر.
وقد يكون أفضل ما يقوم به الاتحاد هو الخروج إلى الرأي العام وتقديم بيان مفصّل عن التكاليف وكيفية تمويلها إن لم تقدم الدولة المساعدة، وحينها يكون قد رفع المسؤولية عن عاتقه بطريقة شفافة، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم.
كلام كاخيا مراراً يوحي بأنه مطمئن إلى التمويل وأن الوعود التي حصل عليها تؤكّد ذلك، لكن العبرة في التنفيذ دون التشكيك ولعل أفضل ما يمكن أن يقوم به المسؤولون في الدولة هو التسريع في الملف وإرساله إلى وزارة المالية أو وضعه على طاولة الوزراء بدلاً من بقائه في الأدراج منذ أكثر من أسبوعين.