أقامت لجنة الرياضة في التيار الوطني الحر ورشة عمل مهمة للأندية الرياضية والإداريين والرياضيين

حول المراسيم الرياضية النافذة والقوانين المرعية الإجراء وآلية طلب مختلف المساعدات من قبل وزارة الشباب والرياضة في قاعة المحاضرات في المركز الرياضي للمون لاسال.
امتدت الورشة التي أدارها منسق لجنة الرياضة المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة، على مدى ساعتين، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية جان همام، وممثلي 60 نادياً رياضياً، منهم رؤساء وأمناء سر في الاتحادات الرياضية.

وكانت غنية بالمعلومات والأسئلة التي كشفت عن ضرورة تنظيم مثل هذه المحاضرات، لما لها من فائدة لتوعية المسؤولين الرياضيين في الاتحادات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وكانت مسألة استضافة بطولة كأس آسيا لكرة السلة ودعم الدولة لها حاضرة في كلام سلامة الذي شدد على أن لجنة الرياضة في التيار، وهو تحديداً، مع تنظيم كأس آسيا في لبنان، لما من شأنه تنشيط الحركة السياحية في لبنان، لكن أن يقوم القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة بالتزام كافة المصاريف المتعلقة بهذه البطولة. وإذا كانت الدولة مشكورة ستتكفل بميزانية هذه البطولة، عندها يجب أن توازي من خلال توفير ميزانيات مماثلة للجنة الأولمبية ولكافة الاتحادات، وخاصة الألعاب الفردية التي بإمكانها بأقل بكثير من الميزانية التي ستصرف على كرة السلة أن تحقق للبنان ميداليات أولمبية وآسيوية وعالمية، إن توافرت لها مساعدات من وزارة الشباب والرياضة.
ثم عرض على شاشة عملاقة المرسوم 4481 الصادر عام 2016 الذي ينظم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، مشدداً على بعض المواد المهمة المتعلقة بالأندية وبواجباتها وبكيفية تقديم المستندات اللازمة ضمن المهل المحددة في المرسوم، لكي يصبح بإمكانها تقديم ملفات لنيل مساعدات مالية على عدة أوجه.
وكان لافتاً ما كشفه سلامة عن إمكانية حصول الاتحادات والأندية على مساعدات مالية من الوزارة، ليس فقط لتغطية النفقات، بل حتى لإقامة منشآت ومقارّ ومراكز تدريب، وهو ما حصل في زحلة، حيث كشف عضو اتحاد كرة السلة السابق مارون جبرايل، أن نادي الشباب زحلة حصل على مساعدة من الوزارة بقيمة 50 مليون ليرة بعد تقديمه ملفاً عبر بلدية زحلة للمساعدة في إنشاء الملعب الذي يقيمه، وقدم ملفاً جديداً للحصول على مساعدة بقيمة 150 مليون ليرة.
وشدد سلامة خلال محاضرته على احترام بعض المواد في المرسوم، خاصة المادة 26 من الباب الثالث «الاتحادات» التي تنص على وجوب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات مختومة بالخاتم الرسمي للاتحاد وموقعة من الرئيس وأمين السر.
واستشهد سلامة بما يحصل في اتحاد كرة السلة، حيث أشار إلى أن جميع مراسلات الاتحاد غير قانونية، لكونها لا تحمل ختم الاتحاد وتوقيع الرئيس وأمين السر، وبالتالي يمكن الطعن في قانوينة تلك المراسلات.
وتطرّق إلى موضوع القانون رقم 90 الصادر عام 2007 الذي يحدد الشروط الفنية للترخيص في كافة الألعاب، ومن ثم عرض عدة نماذج قُسِّمَت على النحو الآتي:
1- طلب ترخيص جمعية رياضية مع كافة المستندات المطلوبة.
2- طلب إضافة لعبة أو عدة ألعاب مع كافة المستندات المطلوبة.
3- طلب مساهمة مالية في النفقات والأنشطة السنوية مع كافة المستندات المطلوبة.
4- طلب مساهمة مالية لنادٍ أو اتحاد لبناء أو استكمال أو تأهيل وتجهيز منشآت كمقر أو مركز إعداد وتدريب مع كافة المستندات المطلوبة.
5- طلب مساهمة مالية لبلدية أو لاتحاد بلديات لبناء أو استكمال بناء أو تأهيل منشآت مع كافة المستندات المطلوبة.
6- طلب تأسيس جمعية شبابية مع كافة المستندات المطلوبة.
7- طلب تأسيس جمعية كشفية مع كافة المستندات المطلوبة.
كذلك عرض دراسة أعدتها لجنة الرياضة حول وجود الأندية وعدد الألعاب المرخص لكل نادٍ بمزاولتها وتقسيمها الجغرافي في كل قضاء، بحيث يظهر بوضوح أين يجب العمل على إضافة ألعاب من أجل نشر الرياضة على أكبر عدد ممكن من الممارسين.
وكانت عدّة مداخلات وأسئلة من مختلف الحاضرين واتحادات وأندية عن أمور فنية تتعلق بأحقية استعمال المقارّ والملاعب والقاعات للترخيص والعدد المسموح به لكل لعبة، كما بالمساعدات وآلية التقديم والمعايير المعتمدة لمنح المساعدات، وكانت لسلامة الأجوبة عن كافة الأسئلة.
وأعدت لجنة الرياضة قرصاً مدمجاً (CD) يحتوي على كافة المعلومات التي عرضت في الورشة.
في الختام، وبناءً على طلب من لجنة الرياضة، تكلم رئيس اللجنة الأولمبية جان همام عن مدى أهمية تنظيم دورات إدارية تثقيفية كهذه، مثنياً على دور لجنة الرياضة في التيار السباقة دائماً في تنظيم نشاطات لها مردود إيجابي على الرياضة عموماً، مثنياً أيضاً على الدور الذي يلعبه منسق اللجنة جهاد سلامة «الذي هو حليفي وصديقي» كما قال همام. وقدّم القسّ توفيق حداد باسم نادي بليفيرز درعاً تقديرية للسيد سلامة.